اظهرت نتيجة الاستبيان الذي اعدته لجنة مكاتب التدقيق في جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة في نهاية شهر مارس الماضي اجماعاً كاملاً على اهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية وذلك في ظل عدم وجود البديل الجاهز. وقال سعيد محمد الشارد رئيس الجمعية في مؤتمر صحفي عقد مساء امس الاول في مقر الجمعية بمنطقة قناة القصباء بالشارقة انه قد تم توزيع الاستبيان على جميع مكاتب التدقيق العاملة بالدولة بالاضافة إلى اعضاء الجمعية ووجود 23 ردا شكلت عدة شرائح من الذين شملهم الاستبيان وقد اظهرت نتيجة الاستبيان عن وجوب تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق اظهرت نسبة 100%، وفرض تقديم بيانات مالية مدققة للجهات المعنية لتنشيط المهنة 91%، ووجوب تشجيع المكاتب الصغيرة على الاندماج 86%، ووجوب تصنيف المكاتب من قبل الجمعية لتعزيز مكانتها لدى البنوك 86%، وعن اسهام قانون تنظيم المهنة رقم 22 لسنة 95 في تطويرها حصل على نسبة 80%، وعن وجوب ان يكون هناك دور للجمعية في ترخيص المكاتب فقد حصل على 77%، وعن صعوبة ايجاد فرص تدريب المدققين المواطنين فقد استحوذ على نسبة 76%، اما تأييد اجراء مراجعات اختيارية من قبل مكاتب اخرى فقد حصل على نسبة 74%. اما النقاط التي لاقت معارضة كبيرة من قبل من تم استطلاع ارائهم، فقد حصل الاستفتاء على مزاولة غير المؤهلين لمهنة التدقيق على نسبة 91%، وتخفيض الاتعاب كأسلوب مقبول للمنافسة 77%. واظهر الاستطلاع تباينا في الآراء حول عدد من النقاط منها وجوب اعداد معايير محاسبية محلية فقد حصل على نسبة 68% ايجابا، وتوفر معلومات كافية عن المحاسبين المسجلين لدى الوزارة 51% اجابات بالنفي، وانشاء مراكز لمناقصات اعمال التدقيق 59% ايجاباً، ووجوب عدم تقديم خدمات استشارية من قبل مكاتب التدقيق 50% بالنفي، وبالنسبة لجزئية الخدمات التي يمكن للجمعية ان تقوم بها فكانت الاولويات حسب اراء المستطلع اراؤهم فكانت مطالبة بضرورة اعداد دليل اجراءات خاصة بالمهنة وبنسبة 59% بتقدير هام جدا، و41% بتقدير هام، اما عن اصدار نشرة دولية دورية فقد ايد ذلك 48% «هام جدا» و52% «هام»، وبالنسبة لعقد الندوات أو الدورات التدريبية العامة والمتخصصة فكانت النتيجة 48% «هام جدا» و48% «هام» والحصول على عضوية الهيئات العالمية 45% «هام جدا»، و50% «هام»، والدعم الفني للمكاتب 41% «هام جدا»، و50% «هام»، وبالنسبة لتوعية العامة عن كيفية فهم البيانات المالية ومدى مسئولية المدقق 39% «هام جدا»، و48% «هام»، اما عن اعداد دليل للاعضاء والمنتسبين فقد حصل على نسبة 35% بتقدير «هام جدا» ونسبة 65% «هام»، وتنظيم امتحانات لنيل شهادات الزمالة 35% «هام جدا»، و43% «هام»، وتزكية المكاتب المحلية لدى الجهات الرسمية 35% «هام جدا»، و43% «هام»، وتوفير مكتبة تقليدية والكترونية للاعضاء 30% «هام جدا»، و65% «هام»، الدعاية والإعلان للجمعية لتنمية العضوية 30% «هام جدا»، و48% «هام»، وعقد لقاءات في امارات اخرى غير امارة الشارقة 27% «هام جدا»، و64% «هام»، وحصل الاستفتاء على طرح ترجمة واعمال الجمعية إلى اللغة الانجليزية 22% «هام جدا»، و52% «هام»، وتقديم خدمات معايير الجودة الشاملة معايير الجودة الشاملة 18% «هام جدا»، وتوفير المواد التسويقية 13% «هام جدا» و39% «هام». التوصيات من ناحيته اكد محمد المرعي رئيس لجنة مكاتب التدقيق بالجمعية والتي قامت بالجهد الاكبر في اعداد هذا الاستبيان انه اتضح من النتائج ان هناك اجماعا على عدد من التوصيات منها: - ضرورة فرض تطبيق معايير المحاسبة الدولية على جميع الشركات خصوصا المساهمة والبنوك وشركات التأمين والتمويل والصرافة وغيرها من الشركات التي تشكل الاقتصاد الوطني. - ضرورة قيام الجهات المعنية بتطبيق وتفعيل قانون الشركات فيما يخص فرض تقديم بيانات مالية مدققة بغرض تجديد تراخيصها حفاظا على الاقتصاد الوطني وتشجيعا لقطاع تدقيق الحسابات. - الدعوة إلى تبني فكرة تشجيع مكاتب التدقيق الصغيرة على الاندماج فيما بينها لتشكيل شركات تدقيق قادرة على المنافسة وعلى أن تكون هذه الاندماجات بين مكاتب وطنية وأجنبية لتنويع مصادر الخبرة وتقوية القطاع بخبرات عريقة. - ضرورة القيام بفرض عملية التدقيق الموازي والذي تشترك فيه شركة تدقيق وطنية مع الشركات الاجنبية لكسب الخبرة والعمل على اداء الدور الوطني في مراقبة معطيات الاقتصاد الوطني. - وجوب تبني جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات لمشروع تصنيف مكاتب تدقيق الحسابات وعدم ترك هذه المهمة للغير من غير المخولين وذلك عن طريق فرض عضوية الجمعية شرطا للترخيص ولتجديد الترخيص من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. - تفعيل الجوانب الايجابية في قانون المهنة رقم 22/95 والتي تشجع توطين المهنة وتقطع الطريق على غير المؤهلين من مزاولتها والاساءة إلى المهنة أو الاضرار بمصداقية شركات التدقيق العاملة بالدولة، بالاضافة إلى ضرورة اعادة النظر في البنود التي ادت إلى نفور المواطنين من الانخراط في سلك هذه المهنة الراقية. ـ ضرورة فرض تدريب المدققين المواطنين على شركات التدقيق الكبيرة سواء الوطنية أو الاجنبية لضمان امداد القطاع بقدر كاف من الكفاءات المؤهلة والمدربة. ـ تشجيع مكاتب التدقيق على اجراء مراجعة اختيارية لبعضها للتأكد من جودة مخرجاتها ومعرفة نقاط الضعف للتطوير كتب مصطفى عويضة: