بلغ مجموع تصرفات الأراضي بدبي حوالي مليار درهم خلال شهر ابريل ، جاء ذلك في إحصائية عن تصرفات الأراضي خلال الشهر الماضي أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي. حيث بلغ مجموع التصرفات مليارا و74 مليونا و614 ألفا و566 درهما شملت 380 قطعة ارض حيث بلغ مجموع مبالغ البيع والشراء 505 ملايين و533 ألفا و488 درهما من خلال 211 قطعة ارض تم التداول عليها منها 105 في ديرة بقيمة 220 مليونا و915 ألفا و768 درهما و106 في بردبي بقيمة 284 مليونا و617 ألفا و719 درهما، وبلغ عدد قطع الأراضي المرهونة 113 منها 59 في بردبي و54 في ديرة بلغ مجموع مبالغ الرهن عليها 397 مليونا و609 آلاف و287 درهما وفك الرهن 38 قطعة في ديرة 24 وبردبي 14 مجموع مبالغها 152 مليونا و953 ألفا و41 درهما، وبلغ عدد الهبات 18 هبه منها 9 في ديرة و9 في بردبي مجموع مبالغها 18 مليونا و518 ألفا و750 درهما. وشهد شهر ابريل ارتفاعا في إجمالي عدد الأراضي المتداولة بالبيع بنسبة 5% مقارنة بشهر مارس من هذا العام وكذلك ارتفاعا في مجموع مبالغ البيع بنسبة 25،3%، في حين شهد هذا الشهر انخفاضا بنسبة حوالي 5% في اجمالي عدد التصرفات، كما شهد ارتفاعا في إجمالي مبالغ الرهن بنسبة حوالي 36% وكذلك ارتفاعا في اجمالي مبالغ التصرفات بنسبة 21.5%. وقد سجلت منطقة مردف أعلى تداول هذا الشهر حيث تم تداول 32 قطعة أرض بلغ إجمالي البيع فيها 38 مليونا و417 ألفا و928 درهما، كما سجلت منطقة البرشاء الثالثة 16 قطعة أرض بلغ مجموع التداول فيها 10 ملايين و412 ألف و50 درهما ثم جاءت منطقة البرشاء الاولى لتسجل هذا الشهر حوالي 109 ملايين و259 ألف و169 درهما من خلال تداول 12 قطعة أرض وتبعتها منطقة البرشاء الثانية التي سجلت تداول 11 قطعة بلغ إجماليها مبلغ قدره 7 ملايين و527 ألفا و20 درهما. ومن جهته أكد محمد أحمد بن طوق رئيس مركز النظم والدراسات بالدائرة أن المليار درهم الذي سجل في تعاملات الدائرة عن الشهر الماضي ليس بغريب ولم يسجل هذا الرقم لأول مرة حيث اعتادت الدائرة تسجيل تلك الأرقام عقب عام 98 الذي يعتبر عام الانتكاسة لمعظم القطاعات على مستوى الدولة فبفضل السياسات الحكيمة والتطور الذي صاحب كافة الخدمات الحكومية من قبل كافة الدوائر تبلورت هذه النتائج الايجابية وأفرزت هذا المسار الصحيح في معظم القطاعات وفي القطاع العقاري على وجه الخصوص مما انعكس على زيادة حركة البيع والرهن والذي بلا شك يخدم المستثمرين ويلبي احتياجاتهم،ويحقق لهم أهدافهم مشيراً إلى أن مؤشرات البيع والشراء تزداد وباستمرار الأمر الذي يعكس النمو في تداول الأراضي بدبي وهذا ما تؤكده الأرقام المسجلة والتي يتم الاعلان عنها من قبل دائرة الأراضي والأملاك عبر الصحف أو الانترنت. وذكر أن تساوي منطقة ديرة وبردبي في عدد تداولات الأراضي يعكس تنوع المستثمرين الذين يفضلون مناطق عن غيرها حسب توجهاتهم ورغباتهم وكذلك يدل على توفر مناطق مختلفة في السوق العقاري سواء التجارية أو السكنية وهذا يساعد على زيادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى السوق نظراً لتوافر مختلف الطلبات وكل ذلك يصب في مصلحة الدولة والنهضة العمرانية الشاملة.