قدر تقرير اقتصادي صدر عن ادارة البحوث الاقتصادية بالبنك الأهلي المصري حجم التجارة الالكترونية العربية بنحو 3 مليارات دولار حاليا وتوقع أن يزيد حجم التجارة نهاية هذا العام الى 5 مليارات دولار بنهاية هذا العام. وكشف التقرير تصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية من حيث التجارة الالكترونية حيث تبلغ تعاملاتها في هذا الاطار 1.3 مليار دولار ثم تأتي مصر في المركز الثاني بعد هذه الدول بقيمة تعاملات تبلغ 500 مليون دولار. وتتوزع بقية المعاملات في التجارة الالكترونية على الدول العربية الأخرى بقيمة اجمالية 1.2 مليار دولار. وأكد تقرير ادارة البحوث بالبنك الأهلي التطور الكبير الذي تشهده الدول العربية في مجال التجارة الالكترونية من حيث عدد مستخدمي الكمبيوتر والانترنت إلا أنها ما زالت بعيدة حتى الآن عن تصنيع أجهزة الكمبيوتر. وأشار الى أن العمليات التي تتم في بعض الدول العربية بأنها لا تعدو أكثر من عمليات تجميع من خلال مبادرات فردية لشركات محدودة وهو ما يتطلب ضرورة مضاعفة موازنة التطوير والبحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربية والتي لا تتجاوز حتى الآن 0.07%. وأكد التقرير الاقتصادي تمتع الدول العربية بفرص هائلة في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها وتمتلك قاعدة معقولة لتصنيع مدخلات منتجات البرمجيات لشركات أخرى أكبر تستطيع القيام بباقي مراحل التصنيع والتسويق والبيع في الأسواق العالمية. وأشادت ادارة البحوث في تقريرها برفع كافة العقبات التي تعترض تطور هذه الصناعة وفي مقدمتها سيطرة الشركات العالمية على الأسواق العربية في هذا المجال وضعف كفاءة وانتشار استخدام الانترنت في الدول العربية اضافة الى ارتفاع تكلفة الحصول على موقع نتيجة فرض رسوم مرتفعة على هذه الخدمة في غالبية الدول العربية وأن القطاع المصرفي والمؤسسات المالية تملك الطاقات البشرية والوسائل التكنولوجية والمناخ الاقتصادي الملائم لاستخدام أحدث الآليات في التجارة الالكترونية.