قال وزير الطيران المدني الجديد أحمد شفيق أنه سيتم تحديد حجم تمويل المبنى الجديد الثالث وممر جديد في ميناء القاهرة الجوي خلال شهر واحد فقط من الآن وسيتم الشروع فيه فورا. وأضاف شفيق في أول لقاء برلماني أمس مع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري أنه حتى في حالة التوجه نحو إنشاء مطار جديد في القاهرة فإن حتمية توسعة المطار القائم قائمة خاصة وأنه يتوقع أن تصل كثافته هذا العام الى أكثر من 9.5 ملايين راكب حيث وصل العام الماضي الى 8.3 ملايين راكب. وتعهد الوزير أيضا بمراجعة أوضاع محطات مصر للطيران في الخارج وبحث وضع العمالة الأجنبية فيها مع مراعاة أن تكون الأولوية للمصري بكل المقاييس والقضاء على أي ظاهرة تتعلق بالعمالة الزائدة عن الحاجة لضبط الانفاق في الوقت الذي تعهد فيه أيضا بأن يكون الانضباط في عمليات الاقلاع والهبوط للطائرات بالدقيقة وتختفي ظاهرة التأخير إلا في حالات معينة. وكشف النقاب عن وجود اتجاه لاعادة النظر في أحقية شركات السياحة في شراء بعض تذاكر مقاعد الطائرات لاعادة بيعها بعد أن ثبت وجود شبهة للامبالاة والتلاعب مع وضع نظام صارم لعمليات حجز التذاكر حتى يكون هناك طريقة اقتصادية تضمن عدم وجود مقاعد شاغرة وذلك من خلال عدم استعادة قيمة التذكرة للراكب المستهتر الذي يحجز ولا يبالي بالتنفيذ. وأعلن أحمد شفيق أن هناك ضوابط صارمة وقاطعة لتشغيل الطائرات التابعة لشركات الطيران الخاص وستصدر خلال اسبوع مشيرا الى أنه لن يسمح باقلاع طائرة إلا اذا كانت آمنة مؤكدا أنه ليس هناك مجاملة على سمعة مصر في مجال الطيران وفي ظل سياسة السماوات المفتوحة وكشف النقاب عن توقعه بتوقف أكثر من 60% من طائرات الشركات الخاصة بعد اصدار الضوابط الجديدة. وأكد أن الوزارة بصدد جمع كافة أجهزة العمليات في قيادة واحدة لتحقيق الانضباط الكامل خاصة في مصر للطيران لتكون نظرة العالم لنا نظرة محترمة كشركة وطنية مثل الشركات الكبرى. وقال انه سيتم تطوير مرفق الأرصاد الجوية بحيث تكون الخدمة المقدمة اقتصادية وذات عائد ومردود اقتصادي ومن هنا تتم دراسة بيع الخدمة للارتفاع بها. وذكر أحمد شفيق أنه تقرر كذلك تطوير معهد الطيران المدني وتحويله الى أكاديمية للطيران مستقلة يتم فيها دراسة الملاحة الجوية والطيران لتقديم خدمة لأبناء مصر اضافة الى جذب الدارسين لها من الدول المجاورة في المنطقة والدول الافريقية.