استبعد زكى شاكان وزير الطاقة التركى ان تواجه بلاده اى تكاليف خلال العام الحالى بموجب البند الخاص بالشراء او الدفع الوارد فى اتفاقياتها مع موردى الغاز الطبيعى. ونقلت صحيفة «ديلى نيوز» التركية عن شاكان قوله فى بيان كتابى ان شركة بوتاس لم تواجه اى التزامات بموجب هذا البند فى عام 2001 وليس من المتوقع ان تواجه مثل هذه الالتزامات فى عام 2002 رغم الازمة الاقتصادية الكبيرة. وكانت بعض التقارير قد اشارت الى ان شركة خطوط الانابيب بوتاس ربما تفشل فى شراء الحد الادنى من كميات الغاز التى اتفقت بشأنها مع الموردين بسبب الانخفاض الحاد فى الطلب المحلى حيث تفتقر تركيا الى منشآت التخزين التى تمكنها من الابقاء على كميات اضافية من الغاز تحت الطلب. واضاف شاكان ان البند الخاص بالشراء او الدفع ليس خاصا بصفقات شركة خطوط الانابيب التركية اذ انه ممارسة عامة فى اتفاقيات الغاز الدولية. ونفى شاكان التقارير التى تشير الى ان مسئولين فى وزارة الطاقة يجرون محادثات مع دول مصدرة للغاز الا انه اوضح ان مثل هذه المحادثات لايجب ان تتعرض للانتقاد حينما يتعلق الامر بمصالح الدولة. وكان جوكهان بيلداجى مدير عام بوتاس قد نقل عنه مؤخرا قوله ان الشركة تتفاوض مع روسيا وايران حول اجراء تخفيضات محتملة فى سعر وكمية الغاز الذى تشتريه تركيا من هذين البلدين وهو الامر الذى سينعكس فى حال تحققه على الاسعار المحلية. ق.ن.ا