عقدت اللجنة العليا للتأمين اجتماعها رقم 26 في قاعة الاجتماعات بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة في دبي بهدف استعراض جدول أعمالها الذي تناول ست نقاط رئيسة، وذلك بحضور سيف خلفان بن سبت الوكيل المساعد لشئون الشركات والرقابة في الوزارة ورئيس اللجنة، الى جانب عدد من المدراء وكبار المسئولين في بعض الدوائر المحلية. واستعرض المجتمعون مذكرة تتصل بامتناع بعض شركات التأمين عن تأمين السيارات لمكاتب تأجير السيارات. كما رحبت اللجنة العليا للتأمين في الوقت ذاته بما تم التوصل اليه في هذا الصدد من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة دبي بهدف الوقوف على الاسباب الحقيقية للمشكلة التي أخذت بالتفاقم في وقت سابق الى أن تم التوصل الى اتفاق بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الامارات للتأمين، وتبدي الوزارة كامل استعدادها لتلقي دراسات أو اجراءات فنية متخصصة تعدها وتقدمها الجمعية، بحيث تتطرق الدراسات الى أبرز التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع الحيوي سيما بالنسبة لتحديد مخاطر التغطية التأمينية. كما تناولت مذكرة أخرى سياسة التوطين في قطاع التأمين بحيث بلغ مجموع عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 47 شركة 21 شركة تأمين وطنية و26 أجنبية حتى نهاية العام 2000، وقد تراوحت نسبة التوطين في 11 شركة تأمين اما بين 8% الى 15%، مما يعكس الجهود والمساعي الجبارة التي تبذلها شركات التأمين وتشيد بها وزارة الاقتصاد، وطرحت العديد من التوصيات المتعلقة بتحقيق استمرارية تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في شركات التأمين العاملة في الدولة. وقال سيف خلفان بن سبت رئيس اللجنة العليا للتأمين في حديث صحافي على هامش الاجتماع أنه تم اجراء بعض التعديلات على عدد من بنود الوثيقة الموحدة للتأمين السارية حاليا، بحيث ادخل عليها ثلاث تعديلات، الى ذلك اطلعت اللجنة على الاجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة غسيل الأموال في قطاع التأمين