أكد الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة في الدولة على أن قطاع التأمين يعد من بين أهم المؤشرات التي تعكس مدى تنامي وقوة اقتصاد دولة ما في العالم شأنه في ذلك شأن بقية القطاعات الانتاجية. وتساهم شركات التأمين على مستوى دولة الامارات بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية نحو المزيد من التطور والارتقاء، سيما عبر انتهاج بعض شركات التأمين الوطنية والأجنبية لسياسة التوطين بالشكل المطلوب، فقد تجاوزت نسب التوطين في بعض هذه الشركات 10% التي تمثل النسبة المستهدفة حتى نهاية العام 2002، الأمر الذي يعطي تلك الشركات بطبيعة الحال ميزات تفضيلية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. وأضاف سموه خلال حفل تكريم لعدد من شركات التأمين العاملة في الدولة في مقر الوزارة في دبي أنه من المؤمل مستقبلا ارتفاع نسبة التوطين على مستوى المناصب القيادية في شركات التأمين، وقد شهد الاحتفال الذي شاركت في تنظيمه لجنة التوطين جميع المكرمين من رؤساء مجالس ادارات بعض شركات التأمين الوطنية. وبلغ عدد شركات التأمين المكرمة 11 شركة هي: شركة الاتحاد للتأمين التي تشكل نسبة التوطين فيها الأعلى من بين بقية الشركات 15%، تلتها شركة الفجيرة الوطنية للتأمين بنسبة 12%، ثم شركة ذي نيو انديا انشورنس بنسبة 11%، وكل من شركتي العربية الاسكندنافية ورويال انترناشيونال انشورانس بنسبة 10%، وشركة الشارقة للتأمين واعادة التأمين، والضمان اللبنانية، وزيورخ لايف، وايغل ستار والمشرق العربي للتأمين . من ناحية اخرى استقبل فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة في الدولة رافي كارونانا يكا وزير التجارة والشئون الاستهلاكية السيريلانكي في مقره بمبنى الوزارة في دبي أمس، وقد تباحثا حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بحيث استعرض الوزير السيريلانكي مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلده في ظل التسهيلات التي توفرها أمام الاستثمار الأجنبي، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين المحليين لاغتنامها.
