بعد حسم الجدل بشأن عدم بيع بعض الفنادق ذات الأثر التاريخي والسياحي تستبعد وزارة قطاع الأعمال العام في مصر، طرح فندق شبرد هلنان أمام الاستثمار المحلي والخارجي والذي يبلغ طاقته الحالية 332 غرفة والذي ترتبط الشركة القابضة للاسكان، والسياحة، والسينما بعقد ادارة مع شركة هلنان العالمية لادارة الفندق منذ عام 1987 ولمدة 25 عاما حيث توزع اجمالي أرباح التشغيل بنسبة 80% للمالك. وذكر مستشار وزير قطاع الأعمال العام الدكتور علي ضرغام أنه سيتم العام الحالي طرح الفندق للمستثمرين عقب اعداد المستندات ومذكرة المعلومات كما سيتم اعادة طرح فندق آمون للمرة الثانية مع اضافة بديل آخر للمستثمرين يتمثل في شراء الفندق فقط، واتاحة الأراضي المقام عليها الفندق، أو تلك الخاصة بالتوسعات وأراضي المساحات الخضراء، والمرافق الملحقة للانتفاع لمدة 35 عاما. ويشار الى أن فندق آمون كان تقدم له عرضان الأول من شركة ترافكو بمبلغ 5 ملايين جنيه، والثاني من شركة أوراسكوم بمبلغ 10 ملايين جنيه وبعد فض المظاريف المالية المحسنة أوصت لجنة البت برفض العروض المقدمة وصدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة بالاجماع على اعادة طرح الفندق للبيع مع اضافة بديل آخر يتمثل في شراء الفندق فقط، واتاحة الأراضي المقامة عليها الفندق، وتلك الخاصة بالتوسعات وأراضي المساحات الخضراء، والمرافق الملحقة للانتفاع لمدة 35 عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويكون حق الانتفاع بمقابل نسبة تحددها وزارة الاسكان من قيمة الأرض طبقا للتقويم المستهدف من الجهاز المركزي للمحاسبات وتحسب بالدولار بسعر الصرف المعلن يوم توقيع العقد على أن يتزايد مقابل الانتفاع سنويا بمعدل 1% خلال المدة الأولى، و2% سنويا خلال المدة الثانية. وقال ضرغام أن ما تم انجازه منذ بدء برنامج خصخصة الفنادق في مصر عام 1996 ثم الاعلان عن بيع 6 فنادق عائمة ضمت توت عنخ آمون، وآمون وان، وحبت، وايزيس، وأوزوريس حيث سبق أن تقدمت شركة ترافكو العالمية بعرض شراء تلك الفنادق العائمة الستة في حينه باجمالي 17 مليون جنيه ورغم أن العروض كانت نهائية وغير قابلة للتفاوض إلا أنه بعد فض المظاريف تبين تدني العروض المقدمة بصورة ملحوظة عن التقويم المعتمد الأمر الذي رأت معه اللجنة التوصية برفض العروض موضحا أن شركة رويال فلاش العالمية تدير حاليا هذه الفنادق العائمة ويجيز العقد للمشتري الجديد إنهاء التعاقد بعد شهر من تاريخ العقد الابتدائي. وأشار مستشار وزير قطاع الأعمال العام المصري أنه تم بيع أصول بالكامل لمستثمر رئيسي تشمل فندق شيراتون القاهرة (مستثمرين من ليبيا)، والبرج، وأرض ومباني فندق سان ستيفانو (شركة المملكة السعودية ومجموعة طلعت مصطفى)، علاوة على بيع مساحات في شركات مشتركة لمستثمر رئيسي تضم مساحة شركتي الفنادق المصرية - مصر للفنادق في شركة دهب للتنمية السياحية، ومساهمة الشركة القابضة في رأس مال شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة علاوة على التخلص من حصة الشركة القابضة، وشركة مصر للفنادق في رأسمال شركة كونراد، ومساهمة شركة مصر للفنادق في شركة مصر للنقل والخدمات السياحية. معروف أن اللجنة الوزارية العليا للخصخصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء كانت قد وضعت استراتيجية حسمت الجدل في الأوساط الاقتصادية ودوائر الأعمال في مصر تضمنت دمج الفنادق التاريخية في شركة واحدة وطرح أسهمها للبيع بحد أقصى 40% ودمج 5 فنادق ذات طابع ثقافي، وحضاري في شركة ايجوث للسياحة وتضم ماريوت القاهرة، ومينا هاوس أوبري، وكاتراكت أسوان، وونتر بالاس الأقصر، وفلسطين الاسكندرية على أن تستمر الشركة القابضة للاسكان والسياحة في امتلاك 60% من أسهم تلك الفنادق الخمسة بعد طرح 40% للاكتتاب العام أما الفنادق العامة وتشمل 65 فندقا قيمتها السوقية تفوق مليار جنيه فقد تقرر التخلص منها علاوة على شركة السياحة التي تمتلك أسطول نقل وفنادق عائمة وإحدى القرى السياحية. كما تأتي خطوة قطاع الأعمال العام المصري لطرح مزيد من قطاع الفنادق بعد حسم أزمة حادة نشبت داخل الوزارة مؤخرا بسبب بيع الفنادق نتيجة تحقيق خسائر كبيرة عند البيع بسبب عقود الايجار، والادارة طويلة الأجل والتي تمتد لعام 2017.