قالت الكويت أمس انها قد تستكمل صفقتها مع شركة الزيت العربية اليابانية في مايو المقبل على الدور الجديد الذي ستلعبه الشركة في انتاج النفط بالمنطقة المحايدة بعد ان ينتهي امتيازها الذي استمر 40 عاما في يناير عام 2003. وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح القائم بأعمال وزير النفط لرويترز «اتفقنا على بنود الصفقة ونأمل الان استكمال الاجراءات في غضون اسبوعين أو ثلاثة اسابيع». ويجري الجانبان محادثات منذ فترة طويلة على الصفقة التي ستنهي امتياز الشركة اليابانية وأرجأوا التوقيع على الاتفاق النهائي عدة مرات هذا العام. وقال الوزير ان جانبا من الصفقة يتمثل في اتفاق توريد طويل الاجل تبيع الكويت بمقتضاه لليابان كمية لا تقل عن 100 الف برميل يوميا من انتاج المنطقة بأسعار السوق. وقدر مسئولون انتاج المنطقة بنحو 340 الف برميل في اليوم ويجري العمل لزيادتها الى 430 الف برميل بحلول عام 2005 بمساعدة فنية من الشركة اليابانية تستمر بعد انتهاء امتيازها. ويقضي الاتفاق الجديد بان تقدم الشركة قروضا ميسرة لتمويل بعض العمليات في المنطقة. وينص أيضا على نقل تكنولوجيا الشركة اليابانية وخبراتها للمنطقة المحايدة في اطار اتفاق للخدمات الفنية مدته خمس سنوات. وفي وقت سابق قالت مصادر دبلوماسية لرويترز ان هناك خلافات حول شروط القرض لكن مسئولين في صناعة النفط قالوا ان الجانبين يعملان الان على تسويتها. وقد أسست شركة نفط الكويت شركة جديدة برأسمال 350 مليون دولار تقريبا لتسلم العمليات في المنطقة المحايدة من الشركة اليابانية. وتتقاسم الكويت انتاج المنطقة المحايدة مناصفة مع المملكة العربية السعودية التي أنهت عام 2000 حقوق الاستخراج التي كانت شركة الزيت العربية تتمتع بها في الشطر السعودي بسبب عدم اتفاق الطرفين على تجديده. وتملك كل من الكويت والرياض حصة نسبتها 10.94% من الشركة اليابانية. وأصرت الكويت على شروط جديدة لاتفاقها مع الشركة للالتفاف حول قيود دستورية تمنع اتفاقات المشاركة في الانتاج والملكية الاجنبية لموارد طبيعية مثل النفظ. وتبلغ الحصة الانتاجية للكويت في اطار انتاج منظمة أوبك 1.741 مليون برميل في اليوم بينما تبلغ الطاقة الانتاجية 2.5 مليون برميل في اليوم. وتملك الكويت نحو 10% من احتياطيات النفط العالمية. ـ رويترز