أكد حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المالية والمصرفية على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للانخراط في قطاع التأمين الذي أصبح يشكل وجهاً آخر من البيئة الاقتصادية والمالية، في دولة الامارات وعموداً من الاعمدة المالية، كما هو عليه الحال في المصارف والشركات المالية. جاء ذلك خلال حفل تخريج المتدربين في برامج التأمين وتكريم شركات التأمين الرائدة في مجال التوطين صباح أمس بمقر معهد الامارات وحضره راشد علي ديماس عضو لجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين بالدولة وعدد من مديري الشركات وبلغ عدد الخريجين حوالي 53 خريجاً وخريجة. وقال القطامي: ان هذا القطاع له من الأهمية كغيره من القطاعات الاخرى في تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين ونهضة وتطوير تلك المؤسسات ضمن كوادر وطنية مؤهلة مشيراً الى ان المعهد وبالتعاون مع لجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين يؤكدان عزمهما على تعزيز الموارد البشرية الوطنية انسجاماً مع التوجهات العامة بالدولة حول زيادة نسبة التوطين في مختلف القطاعات ومنها شركات التأمين والقطاع المصرفي الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً ونجاحاً مميزاً. واشار الى ان شركات التأمين أصبحت الان تشكل بيئة قابلة للاستقطاب واستيعاب المواطنين لما تتوافر له من امكانات وفرص وظيفية وتدريبية وبيئة إدارية منافسة ومحفزة، كما ان الجهود المثمرة التي بذلتها لجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين لتعزيز مسيرة تأهيل ورفع نسبة المواطنين العاملين لدى الشركات العاملة في هذا القطاع، لهي جهود طيبة وبناءة، وما احتفالنا هذا الا دليلاً على هذا النجاح وهذا الجهد. وأوضح القطامي انه على الرغم من تزايد اعداد المواطنين المتقدمين بطلبات للالتحاق بالبرامج التدريبية في التأمين والبحث عن فرصة عمل لدى شركات التأمين إلا اننا نطمح من تلك الشركات تجاوباً أكبر، وتفاعلا أكثر مع التوجه العام والعمل على ادراج الخطط والبرامج التي من شأنها استقطاب المواطنين للعمل لديها وتطوير قدراتهم الفردية والمهنية. وطالب مدير عام معهد الامارات للدراسات بضرورة اصدار التشريعات اللازمة لرفع نسبة المواطنين في شتى القطاعات ولاسيما القطاع الخاص لما فيه خدمة للاقتصاد والتنمية الوطنية، خاصة وان الوفرة الاكاديمية من ابنائنا الخريجين من الجامعات والمعاهد وبمختلف تخصصاتهم اصبحت تشكل زخما كبيرا ومصدرا خصبا لاحتياجات كافة مؤسسات الدولة من القوى العاملة المؤهلة، حيث يتخرج سنويا من المواطنين والمواطنات اعداد كبيرة ممن يحملون الشهادات المهنية والتطبيقية، الامر الذي يخولهم دعم وتعزيز نسبة التوطين بالدولة ورفعها الى ارقام قياسية. اننا اليوم ونحن نخرج دفعة جديدة من الطالبات اللاتي انهين مجموعة من البرامج التدريبية في قطاع التأمين، نجدد حرصنا على تأهيل وتدريب المواطنين وسعينا الى دمجهم للعمل في قطاعات حيوية بالدولة وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم. وقدمت سناء محمد أحمد احدى الخريجات كلمة نيابة عن زميلاتها فاشارت الى الجهود التي يقدمها معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ولجنة التخطيط والمتابعة لتذليل العقبات امام الدارسين والخريجين. وشمل برنامج التدريب عدداً من الدورات في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وكتابة المذكرات التجارية، وقانون التأمين، خدمة العملاء، اساسيات التأمين، تأمين السيارات، التأمين البحري، تأمين الحريق، التأمين الهندسي، وتأمينات الحوادث العامة.
