في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي لتسريع سياسة التوطين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 10/98 بالزام المصارف العاملة بالدولة على زيادة عدد المواطنين سنويا بنسبة 4%. وقام معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس اللجنة مؤخرا بمخاطبة الادارات العامة لمصارف الدولة بضرورة العمل وفق التوجهات الرسمية بالدولة تجاه التوطين والالتزام بتحقيق نسبة زيادة في عدد المواطنين العاملين لديها بنسبة 4% سنويا. يأتي هذا التعميم بعد النتائج التي حصلت عليها اللجنة من الدراسة السنوية التي تقوم باعدادها بشأن رصد اعداد المواطنين في القطاع المصرفي ونسبة الزيادة السنوية، حيث حقق 16 مصرفا فقط نسبة الزيادة المطلوبة سنويا عام 2001 في حين اخفق نحو 29 مصرفا من تحقيق نسبة الزيادة 4% في عدد المواطنين العاملين لديهم. يذكر ان عدد المواطنين العاملين في مصارف الدولة حتى شهر ديسمبر 2001 قد بلغ نحو 2988 مواطناً ومواطنة وبنسبة توطين بلغت (19.6%)، في حين بلغ العدد الاجمالي للموظفين في القطاع المصرفي حوالي 15245 موظفا وموظفة. وتتطلع اللجنة من هذا التعميم ان تحقق البنوك نسبة توطين 4% على الاقل خلال عام 2002 الامر الذي سيدعم ويساهم في تعزيز الموارد البشرية الوطنية العاملة في قطاع حيوي مثل القطاع المصرفي والمالي