اكد محمد فوزي مدير عام شركة الشارقة للتأمين ان الشركة استطاعت ان تحقق نتائج جيدة خلال العام الماضي على الرغم من الظروف التي مرت بقطاع التأمين وذلك بفضل السياسات السليمة التي تم اتباعها، كما ان الفترة المقبلة ستشهد مشروعات توسعية جديدة للشركة بالنسبة للانتاج منها اخراج وطرح وثائق تأمينية جديدة «بوالص» غير موجودة بالسوق تخدم المؤسسات والافراد. وقال في لقاء مع «البيان» ان الشركة تجري دراسات حول مزاولة التأمين على الحياة حيث اننا نمتلك ترخيصا بذلك ولدينا وديعة لدى وزارة الاقتصاد بقيمة 2.5 مليون درهم لهذا الغرض ولكن لم يتم الاكتتاب فيها، وهذا الشق من مشاريعنا التطويرية ويمكن ان نعيد نشاط التأمين على الحياة ضمن انشطة وانتاجات الشركة وذلك بعد توفير الكادر من العاملين الذين سيسند إليهم هذا العمل. وعن توجهات الشركة لتوفير خدمة التأمين الصحي اكد اننا دائما السباقون في طرح الافكار الجديدة، واتوقع ان يكون التأمين الصحي محورا لاهتمام الجميع بالفترة المقبلة، واننا مع المنادين بضرورة وجود قانون يلزم المقيمين بالدولة بالتأمين الصحي، ويجب ان تكون شركة الشارقة للتأمين سباقة في خدمة عملائها في هذا المجال سواء كانوا مؤسسات أم افرادا وذلك في اطار حرصنا على المساهمة الفعالة في النهوض بقطاع التأمين. وتطرق إلى المنافسة الموجودة بالسوق فأكد انها شديدة وهي موجودة في كل دول العالم خاصة في الاسواق غير المؤممة أي غير التابعة للحكومات وهي ظاهرة صحية مثل أى قطاع اقتصادي ولكن رغم ذلك فان قطاع التأمين في دولة الامارات له خصوصيته. وردا على سؤال حول توقعاته للفترة المقبلة خاصة مع تطبيق اتفاقية الجات وفتح الباب امام الشركات العالمية قال فوزي: ان سوق دولة الامارات مفتوحة منذ فترة طويلة والشركات العالمية موجودة بالفعل وتمارس عملها وإذا نظرنا إلى السوق العربي ككل نجد ان اجمالي اقساط التأمين فيه تتراوح بين 6 - 7 مليارات دولار سنويا، وهذا لا يمثل شيئا بالنسبة لحجم المعاملات العالمية وللشركات العالمية، وبالتالي فاننا لا نتوقع اية اثار سلبية بالفترة المقبلة. وبالنسبة لانشاء شركة اعادة تأمين لدول مجلس التعاون الخليجي اشار إلى ان وزراء الاقتصاد في دول المجلس يتحدثون عن هذا الموضوع منذ العام 1983، واجريت دراسة جدوى، وان كانت الظروف غير مهيأة في ذلك الوقت لاقامة الشركة الا انه تم اعادة النظر مرة اخرى في هذا الموضوع من قبل الامانة العامة لدول المجلس وتحت دعوة وزارات الاقتصاد بهذه الدول لاختيار ممثلين عنها للاجتماع في أبوظبي لمناقشة اوراق عمل حول هذا الموضوع وتم تكليف الدكتور مصطفى رجب مدير عام شركة الظفرة للتأمين لمناقشة هذه الاوراق حيث انه تم بحث أمرين: أولا: امكانية انشاء شركة لاعادة التأمين خاصة بدول مجلس التعاون، وثانياً دراسة إنشاء صناديق وطنية لتغطية اخطار الارهاب في هذه المنطقة. وقد تم اختياري ضمن اربعة لتمثيل شركات التأمين أو قطاع التأمين في هذا الاجتماع والذي انعقد يومي 2 و3 ابريل الجاري في أبوظبي لمناقشة هذا الموضوع باستفاضة وتم اصدار توصيات عن هذا الاجتماع وسيتم متابعة هذه التوصيات حيث من المقرر ان يعقد اجتماع لاحق في دولة الكويت. واشار إلى ان احدى التوصيات كانت بتعيين هيئة متخصصة لدراسة الجدوى الاقتصادية لاقامة شركة متخصصة لاعادة التأمين مشيرا إلى ان الاجتماع الذي انعقد في أبوظبي حضره ممثلون عن وزارة الاقتصاد وجمعية الامارات للتأمين مؤكدا ان الوطن العربي يزخر بالخبرات والخبراء الذين يمكن لهم انجاح مثل هذا العمل ولكن يبقى انشاء شركة اعادة التأمين لدول مجلس التعاون قرار سياسي يتخذه الوزراء المختصون.