قال مسئولون ان الاردن يعتزم ادخال اصلاحات كبيرة على جهوده الرامية لتشجيع الاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية رغم العنف في الشرق الاوسط الذي تسبب في احجام الكثير من المستثمرين الاجانب. وفي اجتماع لمجلس اقتصادي استشاري برئاسة الملك عبد الله أعطى العاهل الاردني موافقته على تنفيذ التوصيات الداعية الى انشاء هيئة موحدة لادارة سياسات البلاد الاستثمارية بحلول يونيو المقبل. وقال رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب للجنة بعد ان قدمت توصياتها النهائية ان الحكومة تدعم الاجراءات التي من شأنها تعزيز الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي. ويقول رجال اعمال ان العجز عن الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الذي ابرمته المملكة مع الولايات المتحدة ومن المناطق الصناعية التي تعفى منتجات شركاتها من الضرائب لدى دخولها السوق الامريكية الكبيرة يرجع الى تعدد الجهات الحكومية التي تتولى ادارة السياسة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار. وقال رجل الاعمال نديم معشر الذي يرأس اللجنة التي تقدمت بتلك المقترحات ان الهيئة الجديدة ستماثل هيئة فورفاس وهي الهيئة الحكومية المسئولة عن تطوير السياسة الصناعية في ايرلندا. واشار معشر ان الرواج الاقتصادي في ايرلندا تحقق بفضل استثمارات ضخمة قامت بها شركات اجنبية في قطاع التكنولوجيا المتطورة في المقام الاول. وستتولى الهيئة الاردنية للتنمية الاقتصادية المقترحة التي من المتوقع ان تأخذ شكلها القانوني في يونيو المقبل الاشراف على السياسات الاستثمارية وتطبيق الحوافز الضريبية الجديدة اللازمة لجذب المستثمرين. وقال معشر لرويترز ان اللجنة تتوقع امكانية ان يتجاوز حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة مستوى الثلاثة مليارات دينار «4.2 مليارات دولار» في الاعوام الخمسة المقبلة من مستواه الحالي البالغ مليار دينار. رويترز