قالت مصادر نفطية ان الامدادات النفطية التي يضخها العراق لسوريا دون موافقة رسمية من الامم المتحدة عبر خط انابيب قديم لن تتغير على ما يبدو في مايو. وكان متعاملون قد تكهنوا باحتمال زيادة تلك الامدادات بعد فترة قصيرة من وقف بغداد في الثامن من ابريل لصادراتها عبر منفذي التصدير اللذين يحظيان بموافقة الامم المتحدة احتجاجا على التوغلات الاسرائيلية بالضفة الغربية. وأشار مسئولون عراقيون الى انه من المنتظر ان تستمر المبيعات النفطية التي تجري عبر الحدود العراقية مع تركيا والاردن وسوريا. ولم توافق الامم المتحدة التي تتولى ادارة صادرات العراق النفطية بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء والتي يجري شحنها بحرا قط على تلك الامدادات السورية. وأكدت دمشق ان ما يجري ليس سوى تجربة خط الانابيب بصورة متواصلة. وتساءلت بعض المصادر التجارية عما اذا كانت بغداد ستحاول ضخ المزيد من النفط عبر هذا الخط الذي ينتهي عند مصفاة بانياس السورية رغم ان مسئولين في دمشق اشاروا الى ان طاقته تتعدى بقليل المئة الف برميل يوميا. وقالت مصادر في السوق النفطية ان برامج التحميل السورية لشهر مايو تشير الى تصدير نحو 450 الف برميل يوميا دونما تغير عن مستواها في ابريل. وبالنظر الى ان حجم الاستهلاك المحلي يتراوح بين حوالي 250 و300 الف برميل يوميا واجمالي الانتاج حوالي 550 الف برميل يوميا فان هذا الحجم من الصادرات يقضي ضمنا بتراوح حجم الواردات الاتية من العراق بين حوالي 150 و200 الف برميل يوميا عبر خط الانابيب الذي اعيد تشغيله منذ عام ونصف العام. ورغم ان بعض المتعاملين قالوا ان سوريا عرضت شحنات اضافية بصورة قد ترفع هذا المستوى الا ان اخرين قالوا ان تلك الكميات صغيرة نسبيا. وقال متعاملون ان برنامج الصادرات السورية لشهر مايو يقضي بتصدير نحو 15 شحنة ونصف الشحنة حجم الواحدة منها 80 الف طن من الخام السوري الخفيف اضافة الى ثماني شحنات ونصف الشحنة من خام السويداء الاثقل. ـ رويترز