يدفع المستهلك فى كثير من الدول المتقدمة ضريبة النظام الاقتصادى الحر المعتمد فى تلك الدول نتيجة لانتشار ظواهر حديثة وغريبة بين أفرادها حيث يقوم البعض منهم باستغلال سرعة الاجراءات، و التسهيلات الممنوحة لتمرير سلوكيات ومعاملات مخالفة للقوانين والانظمة التجارية وهو ما يفسر تفشى ظاهرة المخالفات التجارية فى مجتمع الدول التى تأخذ بنظام الاقتصاد الحر. وحول ظاهرة المخالفات التجارية و مدى انتشارها فى أمارة الشارقة قال حسن صالح الحمادى رئيس قسم الشئون القانونية فى دائرة التنمية الاقتصادية فى الشارقة لله الحمد فان هذه الظاهرة محدودة جدا نظرا للسيطرة الرقابية العالية التى تمتاز بها منافذ الامارة ولاسيما من قبل دائرة الموانى والجمارك التى تلعب دورا بارزا فى اقتصاديات الدولة باعتبارها بأشرافها المباشر على منافذ هامة للاستيراد و التصدير و كذلك نظرا لوجود عدة جهات رقابية على السلع فى الامارة ومنها دائرة التنمية الاقتصادية بالامارة حيث تم أنشاء قسم خاص لدى أدارة الرقابة التجارية يسمى «قسم الحماية التجارية» يعمل من خلاله مفتشون لهم صفة الضبطية القضائية وهم على قدر كبير من الكفاءة و المعرفة تساندهم نصوص قانونية صارمة. وفيما يتعلق بالاجراءات المتبعة حيال من يقوم بتقليد العلامات التجارية اوضح انه بعد استحداث قسم الحماية التجارية فى الدائرة واستنادا الى قانون تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية رقم «1» لسنة 2002 م فان موظفي القسم المذكور لهم الصفة الضبطية القضائية ويقومون بضبط ما يقع من مخالفات أثناء تأدية أعمالهم التفتيشية و أحالة كل من يثبت ارتكابه لهذه المخالفات الى الجهات القضائية المختصة و ذلك استنادا الى النصوص القانونية الصادرة فى هذا الشأن. وام