طالب الاتحاد العالمي للموانئ والثغور في ختام اجتماعات مجلس ادارته أمس بأبوظبي ممثلي الموانئ الاعضاء البالغ عددهم 83 عضواً من 35 دولة، بتقديم الدعم الكامل لايجاد واجراءات قابلة للتطبيق للحد من الأعمال الارهابية في الملاحة بما في ذلك الموانئ والأرصفة ومراعاة الاعتبارات الأمنية للركاب وطاقم السفن والعبارات والمحركات الخاصة لمنع أية أعمال مأساوية مشابهة لأحداث سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي ان العناصر الضرورية لوضع خطة ناجحة لأمن الموانئ لابد ان تتضمن معاينات وفحص البضائع وبالتحديد لمعرفة الاسلحة والمخدرات والمتفجرات وكذلك فحص هوية الطاقم والركاب وموظفي البناء والعمل المستمر على تقييم مدى قابلية الموانئ للتعرض للتهديد والتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ اجراءات الوقاية وتوفير المعلومات وايجاد توعية مستمرة لدى كافة المتعاملين مع الموانئ والسلطات والقطاع الخاص على الا تؤدي هذه الاجراءات إلى عرقلة أعمال الموانئ في مجالات المناولة والشحن والتفريغ. ووجه الاتحاد العالمي للموانئ والثغور الشكر والتحية لسمو الشيخ سعيد بن زايد ال نهيان رئيس دائرة الموانئ البحرية بأبوظبي على رعايته لاجتماعات مجلس ادارة الاتحاد والمشاركة الفعالة للكوادر الفنية والادارية للدائرة ومختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية بدولة الامارات، وشهدت مناقشات اللجان التأكيد على ان سلامة الاجراءات الأمنية لحماية السفن وصناعة النقل البحري تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني ومساهمتها الكبيرة في الانتاج القومي وكذلك العديد من الموضوعات الأخرى التي تتعلق بصناعة النقل البحري. وأكد مجلس ادارة الاتحاد على أهمية الموانئ التي تعتبر نقطة الالتقاء بين وسائل النقل المتعددة التي يمكنها ان تساهم بطريقة كبيرة في اقامة سياسة أمنية عربية متكاملة للموانئ وأن تغطي هذه السياسة مصادر التهديدات المحتملة وان تقلل من نتائجها من خلال اتخاذ اجراءات الوقاية والاستعداد للمنع. وأوصى بتشكيل لجنة أمنية لكل ميناء يشترك فيها كافة المتعاملين مع الميناء والسلطات الخاصة مثل سلطات الموانئ والشرطة والدائرة القضائية والجمارك والدفاع المدني والخدمات الطبية والسلطات المختصة بحماية البيئة مؤكدة على أهمية هذا التعاون لخلق التوعية المطلوبة ومشاركة كافة الجهات المختصة في تطوير الاجراءات الأمنية. وأكد الاعضاء ان العالم الذي نعيش فيه ونمارس أعمالنا اليومية فيه يمر بتغيرات سريعة حيث ان العولمة والتجارة الحرة ساهمتا بشكل كبير في زيادة وتيرة هذه العملية وادت سياسة الحدود المفتوحة إلى خفض مستوى تدخل السلطات الحكومية في الاشراف والتحكم مما أعطى الفرصة للمنظمات الاجرامية بالتغلغل في وسائط النقل حيث أوضحت التحقيقات بأن هذه الأنشطة بسطت نفوذها المباشر على الحركة الاقتصادية وعلى حياة المجتمع.