توقعت غرفة تجارة دمشق في تقريرها السنوي أن يشهد الاقتصاد السوري انتعاشا بدءا من منتصف العام الحالي بعد الاداء الضعيف الذي سجله العام الماضي، مضيفة أن ذلك يتوقف على سرعة إنجاز الخطوات الاصلاحية التي أعلنت عنها الحكومة. وقال التقرير الذي نشرته صحيفة الثورة الحكومية امس انه رغم الاداء الاقتصادي الضعيف الذي شهده العام 2000-2001 إلا أن التحليلات الاولية تشير إلى أن الاقتصاد سيشهد بعض الانتعاش بدءا من منتصف عام 2002 وسيتوقف ذلك على سرعة إنجاز الخطوات الاصلاحية والتطويرية التي أعلنت عنها الحكومة الجديدة التي باشرت عملها نهاية عام 2001. وأشار التقرير إلى ضعف الاداء الاقتصادي الذي سجل نهاية عام 2000 معدلا سلبيا بحدود 0.6% للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة. وقال التقرير أن تحسن أسعار النفط في النصف الاول من عام 2001 وتحسن الحالة الزراعية ساهما في تحقيق بعض الانجازات الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن التقديرات الاولية تؤكد توازن الصادرات مع المستوردات خلال النصف الاول من عام 2001 بما قيمته 120 مليار ليرة سورية. وأوضح التقرير أن أول الخطوات المطلوبة لتحقيق الانتعاش، هي تنمية الطلب الكلي المتوقع أن تعززه زيادة المعروض النقدي الذي ستخلفه تسليفات المصارف الخاصة والمشتركة، وتحسين الاداء الاقتصادي للقطاع الصناعي العام من خلال البدء بخطوات جديدة لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها. ومن تلك الخطوات أيضا، إبقاء معدلات التضخم في حدودها المقبولة اقتصاديا ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود تفوق معدل النمو السكاني، والمحافظة على سعر حقيقي ومقبول لسعر الدولار والتركيز على تحقيق قفزة تصديرية في مجال المواد المصنعة وبخاصة النسيجية والغذائية ورفع القيمة المضافة المحلية منها. د.ب.ا