تشارك دولة الامارات في اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة القواعد الموحدة والمعدلة، لتملك مواطني دول مجلس التعاون لاسهم شركات المساهمة بالدول الاعضاء، وتداولها والذي يعقد بالرياض يومي 27 و 28 ابريل الجاري. ويضم وفد الدولة كلا من احمد الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وسعيد بن خادم مدير مكتب الوزارة في الشارقة. وسوف تبحث اللجنة على وجه الخصوص التعديلات المتعلقة بنسبة تملك مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة بالدول الاعضاء. وحسب القواعد المعدلة يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استنادا الى قرارات المجلس الاعلى واحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، كما يسمح لهم بتملك وتداول اسهم الشركات المشتركة وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. وباستثناء شركات التأمين يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول اسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الانشطة الاقتصادية الاخرى بما لا يزيد عن 49% من رأسمال هذه الشركات. وذلك وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. تتم اجراءات التأسيس في الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها طبقا لانظمتها الوطنية. ويتم التداول والادراج المتبادل في اسواق الاوراق المالية في الدول الاعضاء وفقا لانظمة كل سوق. وتكون للاسهم المملوكة لمواطني دول المجلس نفس القوة التصويتية المقررة للاسهم المملوكة لمواطني الدولة المضيفة. ومع مراعاة ما يقضي به قانون الشركات في الدولة المسجلة بها الشركة ونظامها الاساسي يجب الا تزيد نسبة تمثيل مواطني دول المجلس من غير الدولة العضو المسجلة بها الشركة في مجلس اداراتها عن نسبة تملكهم لاسهمها. ويجوز لاية دولة عضو أن تشترط أن يكون رئيس مجلس الادارة من مواطني الدولة الطبيعيين. ولا تخل هذه القواعد باية حقوق او مزايا افضل سارية او سبق اقرارها لمواطني دول المجلس في اي دولة عضو او تمنحها كل او بعض الدول الاعضاء في هذا الشأن مستقبلا.