اكد المركز العربي للتنمية الاقتصادية والسياسية ان انعقاد مؤتمر «آليات اقامة المشاريع المشتركة العربية والخليجية، واقعه ومستقبله» خلال الفترة 20 - 21 مايو يتزامن مع التوجهات العليا لدول مجلس التعاون في تطبيق الاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مذكرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة والمتعلقة بتطوير آليات العمل الاقتصادي وفق برامج معينة ومحددة سعيا للتكامل الاقتصادي مما يؤكد حرص القيادة على تطوير المسيرة الاقتصادية العربية. واشار المركز في بيان صحفي ان المؤتمر الذي يعقد برعاية البنك الاسلامي للتنمية وجامعة الدول العربية ودائرة التنمية الاقتصادية - دبي، وضع اهدافا رئيسية من اجل تنشيط الحركة الاقتصادية فيما بين الدول العربية والخليجية من خلال تهيئة الفرص الاستثمارية فيما بين الدول الجاذبة والمانحة للاستثمار حيث قدرت احتياجات الاستثمار في البنية الاساسية «العالم العربي» خلال الفترة 2002 - 2020 بحوالي 2800 مليار دولار بافتراض نمو سنوي 3%، وان قطاع الطاقة (نفط وغاز وكهرباء) سوف يستوعب حوالي 25 مليار دولار سنويا أي حوالي 18% من مجمل الاستثمارات العربية. واكد رئيس البنك الاسلامي للتنمية «راعي المؤتمر» الدكتور احمد محمد علي ان المؤتمر يعد خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص العربي وقدراته ليتمكن من الاسهام بفعالية اكثر في عملية التنمية في الدول الاعضاء، ومؤخرا انشأ البنك مؤسسة دولية مستقلة «المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص» وهي تتعامل بشكل فاعلي مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات الانتاجية وتلبية حاجات القطاع الخاص من التمويل، وتسعى اللجنة المنظمة اثناء فترة انعقاد المؤتمر عقد «ورش عمل» حول الفرص الاستثمارية في الدول العربية حيث تقدم كل من الاردن وجمهورية مصر العربية عددا من المشاريع الاستثمارية لديها، ايضا يعقد المؤتمر ضمن اطار اربعة محاور رئيسية تقدم اثناءها اكثر من 15 ورقة عمل لمحاضرين دوليين. واشار المركز إلى ان ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية العربية - الخليجية تتطلب النظر في جميع القوانين والانظمة التجارية والاقتصادية والمالية ذات الصلة بحركات المنتجات والخدمات والعلاقات المشتركة بين مواطني البلاد العربية بهدف التقريب وتحقيق التجانس بين تلك القوانين والانظمة، والسعي بصورة خاصة لاقرار قانون خاص عربي يسهل انشاء وممارسة الاعمال لشركات عربية مشتركة ومتعددة الجنسية تسعى للانتاج في اكثر من قطر، وان تختار العاملين من عدة اقطار وان تحظى بالمعاملة الوطنية داخل كل بلد عربي وان تجري تحويل الاموال بسرعة وان تتجنب الازدواجية في دفع الضرائب.