طالب البرلمان المصري الحكومة في تقرير عاجل تسلمته وزارة السياحة بالغاء تأشيرة الدخول للسياح العرب الوافدين الى مصر للسياحة وتخفيض ضريبة الملاهي، والافراح لهم حيث ثبت أن العديد من الأسر العربية تفضل اقامة أفراحها في مصر خلال قضائها فترة من الوقت للسياحة في مصر ووضع الضوابط الكفيلة بتوفير سياحة الشقق المفروشة التي تفضلها الأسر العربية بدلا من الفنادق وحمايتهم ضد كافة أنواع الاستغلال والارتفاع المفتعل للأسعار. وأكد البرلمان ضرورة القضاء على كافة المشاكل التي تواجه السائح العربي لتكون اقامته في مصر أقل من أوروبا ليكون ذلك عنصر جذب اضافي للسياح العرب والسماح بتسيير رحلات طيران خاصة (الشارتر) إلى المحافظات السياحية مباشرة من العواصم العربية. ودعا البرلمان الحكومة الى ضرورة الاسراع في إنشاء صندوق مواجهة الأزمات في قطاع السياحة وتنشيط دور المكاتب السياحية بالخارج لجذب السياح ووضع برامج للجذب السياحي الى مصر في جميع الدول العربية وإنشاء مزيد من المكاتب للترويج السياحي في العواصم العربية واستمرار تنظيم القوافل السياحية التي تضم ممثلين من شركات القطاع الخاص والعام السياحية ووزارة السياحة الى التجمعات العربية. وأكد البرلمان ضرورة مساهمة الحكومة في الاقراض الفندقي وتخفيض الفوائد لتحقيق هدف اتساع الرقعة السياحية واعداد برامج جديدة ومتنوعة للأنشطة السياحية من مكاتب مصر السياحية في الخارج. وأشار البرلمان الى أن احتلال مصر المرتبة الثلاثين بين الدول السياحية عالميا لا يتناسب وامكانيات مصر السياحية ومقوماتها في تنوع المنتج السياحي وهو ما يدعو الى ضرورة وضع مشروع قومي للنهوض بالسياحة وتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة. وأكد البرلمان ضرورة تنشيط السياحة الداخلية عن طريق اجراء تخفيضات في أسعار الاقامة الفندقية وتذاكر الطيران مع اعفاء طلبة المدارس والمعاهد والكليات ومراكز الشباب من رسوم دخول المتاحف والمعابد والمناطق الأثرية ووضع محافظات جديدة على الخريطة الترويجية السياحية في مقدمتها الفيوم التي تضم كافة مقومات السياحة العربية ومساواتها بالغردقة والأقصر وأسوان ومنح الفيوم دفعة للحملة التنشيطية لمحافظة الفيوم في الأسواق العربية وكذلك وضع الشرقية على الخريطة السياحية المصرية. وأكد البرلمان ضرورة اعادة تشغيل قرية (نجمة سيناء) السياحية والتخلص من الروتين الحكومي لاعادة تشغيلها مرة أخرى.