قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أمس ان 12 مصرفا من البنوك العاملة في مصر وافقت على منح الشركة قرضا مجمعا قيمته 800 مليون جنيه «172.8 مليون دولار». وقال المصدر لرويترز «تم التوقيع على القرض مساء الخميس الماضي في حضور قيادات الشركة المصرية للاتصالات والبنوك المشاركة في القرض. وتولى البنك التجاري الدولي القيام بدور الوكيل والمروج للقرض». وأضاف ان مدة القرض خمسة أعوام وستوجه حصيلته لتلبية احتياجات الشركة التمويلية على المدى المتوسط خاصة بالنسبة للتوسعات الراسمالية وتمويل المشروعات الجديدة سواء على مستوى تركيب خطوط جديدة او سنترالات وانشاء شبكة جديدة للتليفون المحمول ودعم الخدمات. والبنوك التي وقعت القرض المجمع هي التجاري الدولي وسيتي بنك ومصر الدولي والاهلي سوسيتيه جنرال والاسكندرية والعربي المحدود ومصر وكايرو باركليز والتمويل المصري السعودي والمؤسسة العربية المصرفية والوطني المصري وكريدي ليونيه الفرنسي. ويقضي الاتفاق بان يتم تسديد القرض على أقساط نصف سنوية حتى عام 2007 . وامتنعت الشركة المصرية للاتصالات عن الافصاح عن سعر الفائدة المستحق على القرض. وكان المهندس عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات قال مؤخرا ان الشركة تعتزم اطلاق شبكة للتليفون المحمول ستكون الثالثة في مصر في يناير عام 2003 وانه يجري حاليا البحث عن شريك استراتيجي. وقال بشير انه تم الاتفاق مع شركة استشارية أجنبية على الانتهاء من تصميم شبكة المحمول بحلول نهاية ديسمبر المقبل على ان تبدأ العمل بكامل طاقتها في يناير عام 2003. واضاف ان الشركة المصرية للاتصالات تعكف حاليا على الانتهاء من تفاصيل تخطيط الشبكة الجديدة وان شركات اجنبية تقدمت لشراء كراسات الشروط الخاصة بتصميم الشبكة ولكن لم يتم الاتفاق بعد مع شريك استراتيجي. وقال بشير ان المصرية للاتصالات ستحتفظ باغلبية الاسهم في الشركة الثالثة للتليفون المحمول التي لم يتفق بعد على اسمها على ان يتملك الشريك الاستراتيجي نسبة أقلية. وكانت الشركة المصرية للاتصالات دعت الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة في مجال شبكات الاتصالات المحمولة العاملة بنظام جي.اس.ام. لتقديم عطاءات لتوريد وتركيب واختبار شبكة للتليفونات المحمولة بنظام جي.اس.ام./1800. وانتهى موعد تقديم العروض يوم 25 من مارس 2003. ويبلغ رأسمال الشركة المصرية للاتصالات 1.7 مليار جنيه وهي مملوكة بالكامل للحكومة المصرية ومقيدة في البورصة ولكن اسهمها غير مطروحة للتداول. وقالت الحكومة اكثر من مرة انها تعتزم طرح ما بين 10% و15% من اسهم الشركة للاكتتاب العام لكنها أجلت هذه الخطوة عدة مرات. ـ رويترز