حققت شركة الصقر الوطنية للتأمين نتائج ايجابية طيبة في أعمالها خلال العام الماضي حيث ارتفعت أقساطها المكتتبة الى 113.5 مليون درهم مقابل 68.4 مليون درهم ، خلال عام 2000 أي بزيادة قدرها 45 مليون درهم، كما بلغ احتفاظ الشركة 32 مليون درهم مقابل 22.4 مليونا في عام 2000. وفي الوقت نفسه ارتفعت الأرباح الاجمالية للشركة الى 11.7 مليون درهم مقابل 8.5 ملايين خلال عام 2000. وخلال اجتماعها السنوي العادي أمس أقرت الجمعية العمومية للشركة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 5 ملايين درهم كأرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% من رأسمال الشركة البالغ 50 مليون درهم واستبقت 9.3 ملايين درهم. وأوضح عبدالله جمعة السري رئيس مجلس إدارة الصقر الوطنية للتأمين أمس ان اجمالي أقساط التأمين للشركة في قطاع الحوادث والمسئولية قد بلغ 88 مليون درهم مقابل 49.7 مليونا في العام 2000 أي بزيادة قدرها 38.8 مليون درهم، فيما بلغت الأقساط المكتتبة لفرع التأمين البحري 18.6 مليون درهم مقابل 11.9 مليوناً في عام 2000 وفي فرع التأمين ضد اخطار الحريق بلغت الأقساط 6.86 ملايين درهم مقابل 6.83 ملايين في عام 2000. وقد واصلت الشركة نتائجها الايجابية خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أكد سامي الشخشير المدير العام حيث قال ان أقساطها قد بلغت 26.7 مليون درهم خلال هذه الفترة مقابل 17.9 مليونا في الربع الأول من العام الماضي أي بنسبة نمو قدرها 49%. وأكد ان الشركة قد نجحت في اعادة اتفاقياتها مع معيدي التأمين الدوليين بأفضل الشروط وأنها لم تتعرض لأية تغيرات جذرية في هذه الاتفاقيات نتيجة لحسن علاقاتها مع معيدي التأمين ونتيجة لنتائجها الايجابية على مدى السنوات الماضية. مشيراً الى ان معيدي التأمين قد أجروا بعض التعديلات على شروط الاتفاقيات في الاسواق العالمية المختلفة نتيجة للخسائر التي تعرضوا لها بعد أحداث 11 سبتمبر وان هذه التعديلات قد اختلفت من سوق لآخر وحسب نتائج كل شركة مضيفاً ان الصقر الوطنية للتأمين لم تواجه أي صعوبات مع معيدي التأمين حينما جددت اتفاقياتها معهم نتيجة لنتائجها الجيدة وحسن علاقاتها معهم. وكشف عن ان الشركة بصدد دراسة وإعداد مشروعات تأمينية جديدة في مجال التأمين على الحياة الذي تركز عليه حاليا مشيراً الى ان الشركة تجري دراسات مستمرة لاحتياجات السوق وتقديم كل ما يحتاجه.