تنظم لجنة مكاتب التدقيق بجمعية المحاسبين ندوة بمقر الجمعية بقناة القصباء بالشارقة مساء اليوم لمناقشة قانون تنظيم المهنة رقم 22/95م الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بقصد استقصاء آراء الاعضاء خصوصا اصحاب المكاتب الممارسين للمهنة بالدولة حيث تسعى الجمعية الى تكوين رأي يتم تبنيه من قبل الجمعية خدمة للمهنة والاعضاء والمجتمع. ويأتي هذا اللقاء لمواصلة قيام الجمعية بدورها حيث سبق وان عقدت ندوة سابقة في 24 فبراير 1999 في غرفة التجارة والصناعة بدبي وقد تم تقديم العديد من اوراق العمل من كل من الدكتور حسين غنايم المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة وعبدالرحمن آل صالح الشريك في شركة بي دي أو باتيل وآل صالح وسعيد عبدالله الحامز مدير ادارة الرقابة والتفتيش بالمصرف المركزي وغيرهم من المهتمين بالمهنة. وصرح محمد حميد المري بأن قانون تنظيم المهنة قد ساهم الى درجة ما في تنظيم المهنة حيث انتقل سجل القيد الى الوزارة وتم توحيده وتصنيفه الى مدققين مشتغلين ومدققين متدربين ومدققين غير مشتغلين كما تم قيد جميع الشركات العاملة وترخيصها كشخصيات اعتبارية وقد جاء الوقت لتطوير القانون واعادة النظر في بعض المواد خصوصا وان الفترة الانتقالية التي حددها القانون بخمس سنوات لتعديل اوضاع الشركات والافراد الممارسين للمهنة للالتزام ببنود القانون قد انتهت وتكونت لدى جميع الاطراف المعنية بالمهنة العديد من افكار التطوير بناء على ما ظهر عند تنفيذ القانون من قصور ومشكلات