دائرة التخطيط بأبوظبي توصي بإنشاء ادارة مختصة لتنمية الصادرات

اكدت دراسة حول تنمية الصادرات فى امارة ابوظبى ان التجارة الخارجية لها اهمية كبيرة فى اقتصاد الامارة لما لها من دور واضح فى زيادة النشاط الاقتصادى ، وان الصناعة من اهم القطاعات التى يجب ان تستند عليها الامارة لتنمية الصادرات نتيجة لتوفر المواد الاولية وان الصادرات تعتمد بصورة كبيرة على النفط الخام كما ان هناك فائضا مستمرا فى الميزان التجارى نتيجة لزيادة الصادرات على الواردات بسبب عائدات النفط وان الامارة تصدر فائض الانتاج فقط دون مراعاة احتياجات الاسواق الخارجية. واوصت الدراسة التى اصدرتها دائرة تخطيط ابوظبى بضرورة ايجاد مركز او ادارة مختصة فى مجال تنمية الصادرات من حيث التنويع والتوسع فى الاسواق الخارجية وعدم الاعتماد على عدد قليل من السلع والخدمات الرئيسية والتوسع الفعلى فى نطاق الاسواق الخارجية ثم ترشيد استيراد السلع الكمالية والتركيز على السلع الوسيطة والتى تساهم بنقل التكنولوجيا واعطاء الاولوية لصناعة البتروكيماويات وتوفير المعاهد المتخصصة فى دراسة هذه الصناعة لاهميتها فى الاسراع فى عملية تنويع القاعدة الاقتصادية وتفعيل عملية الاسراع فى انجاز التكامل الاقتصادى بين دول مجلس التعاون. وتطرقت الدراسة الى أن الايرادات العامة لحكومة ابوظبى تعتمد على الصادرات وخاصة النفطية منها مما يجعل النشاط الاقتصادى محكوما بمستويات اسعار هذه السلعة والعوامل والظروف التى تتحكم فى انتاجها. واشارت الدراسة الى ان صادرات امارة ابوظبى عام 1995 بلغت حوالى 48612.9 مليون درهم ارتفعت الى 84225.9 مليون درهم فى عام 2000 وتراوحت حصة البترول الخام من 74.7 % عام 1995 وبلغت 78.3 % من اجمالى الصادرات عام 2000مما يستدعى الاتجاه الى تنويع القاعدة الاقتصادية وربط هذه الاستراتيجية بالسعى لقيام قاعدة اقتصادية متنوعة وقوية قادرة على زيادة الصادرات غير التقليدية. وبلغت قيمة الواردات 17154.7 مليون درهم عام 1995 ارتفعت الى 20629.7 مليون درهم فى عام2000. واشارت الدراسة الى ان الواردات شكلت السلع الرأسمالية 49.7% من اجمالى الواردات فى عام 1995 ارتفعت الى 51.6 % من اجمالى الواردات فى عام2000 وذلك لحاجة الامارة الى السلع الانتاجية والمواد الاولية مشيرة الى ان ذلك يعكس تطور النشاط الاقتصادى والانمائى فى امارة ابوظبى كما ان الصناعات المحلية لا تغطى هذا النوع من السلع تليها السلع الاستهلاكية التى انخفضت من 38.2% من اجمالى الواردات عام 1995 الى 35.1 % من اجمالى الواردات عام 2000 وذلك لان الناتج المحلى الاجمالى اخذ يسد جزءا من احتياجات الاستهلاك المحلى واحتلت السلع الوسيطة المرتبة الثالثة حيث شكلت 12.1 % من اجمالى الواردات عام 1995 ارتفعت الى 13.3 % من اجمالى الواردات عام 2000. واوضحت الدراسة تزايد الفائض فى الميزان التجارى من 31089.2 مليون درهم فى عام 1995الى 2،63596 مليون درهم فى عام 2000 وذلك لكبر حجم الصادرات مقارنة بالواردات بسبب عائدات النفط. وام