اعتمد مجلس ادارة مؤسسة الخليج للاستثمار في اجتماعه أمس الاول البيانات المالية المدققة والخاصة بالمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2001. وقد علق رئيس مجلس ادارة المؤسسة، الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية على اداء المؤسسة خلال العام الماضي قائلا: لقد اثبتت مؤسسة الخليج للاستثمار متانة مركزها المالي وادائها المتميز خلال عام 2001 وذلك بالرغم من التذبذبات الحادة التي واجهت اسواق المال العالمية، هذا بالاضافة إلى ان هذا الاداء الجيد جاء في العام الذي شهدت فيه المؤسسة تغيرات تنظيمية مهمة. وبلغت ارباح المؤسسة الصافية بعد المخصصات 85.3 مليون دولار، ويمثل هذا الدخل عائدا على رأس المال المدفوع بنسبة 11.4% وعلى حقوق المساهمين بنسبة 8.3% مقارنة بنسبة 8.6% في عام 2000، وقد بلغت الايرادات التشغيلية 100.5 مليون دولار أي ضعف ايرادات عام 2000، وبالرغم من هذه الزيادة الا ان المصروفات الادارية والعمومية بقيت على مستواها وذلك نتيجة للترشيد الفعال لهذه المصروفات. وبلغت ايرادات الفوائد الصافية خلال العام سبعة اضعاف مثيلتها في عام 2000 وكان ذلك راجعا للايرادات الممتازة التي حققتها المحفظة الاستثمارية للسندات العالمية والخليجية والتي بلغت في نهاية العام 3100 مليون دولار، كما ارتفعت ايرادات الاستثمارات في المشاريع والمساهمات عن مثيلتها في عام 2000 بنسبة 36%، كما كان الارتفاع في ايرادات محفظة صناديق الاسهم 40% مما ساعد في ارتفاع ربحية المؤسسة عن عام 2001، وقد كان للقرار الذي اتخذته ادارة المؤسسة بالخروج كليا من اسواق الاسهم العالمية في شهر يوليو 2001 اثره الجيد في عدم التعرض للاضطرابات التي واجهت هذه الاسواق في الربع الاخير من العام الماضي. وقامت بعمل مخصصات اضافية في نهاية العام بمبلغ 13.8 مليون دولار، كما استمرت المؤسسة في سياسة توزيع ارباح على المساهمين مع توزيع 75 مليون دولار أى ما نسبته 10% من رأس المال المدفوع