ذكر تقرير نشر أمس أن حجم الاستثمار الاجنبي في المملكة العربية السعودية بلغ نحو 38.15 مليار ريال (10.17 ملايين دولار) حتى الشهر الماضي. وقالت الهيئة العامة للاستثمار ان حجم الاستثمارات التي تم الترخيص لها منذ قيام الهيئة وحتى بداية الشهر الماضي بلغ نحو 38.15 مليار ريال تتوزع على 784 ترخيصا استثماريا برأس مال أجنبي كامل، أو رأس مال مشترك بين سعوديين وأجانب. وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته امس الأول أن هذه التراخيص تتوزع بواقع 467 ترخيصا لمشاريع ذات رأس مال أجنبي 100%، يبلغ إجمالي تمويلها 31 مليار ريال (8.26 مليارات دولار)، إضافة إلى 317 ترخيصا بإجمالي تمويل قدره 7.2 مليارات ريال (1.92 مليار دولار). وأشار البيان إلى أن تمويل التراخيص ذات رأس المال الاجنبي التي أصدرتها الهيئة شكلت 81% من إجمالي التمويل المرخص، مما يدل على أهمية المساواة بين المشاريع الاجنبية والمشاريع المشتركة من حيث الحوافز المقدمة، مما يعتبر أحد أبرز التعديلات على نظام الاستثمار الجديد الذي أدى إلى زيادة اهتمام المستثمر الاجنبي بالاستثمار في المملكة. وقال البيان ان حصة رأس المال الاجنبي المرخص في المشروعات المشتركة في الفترة السابقة لقيام الهيئة بلغ 67.8 مليار ريال (18.08 مليار دولار)، وهو ما يعني أن إجمالي رؤوس الاموال المرخصة حسب نظام الاستثمار الاجنبي حتى الشهر الماضي تبلغ 106 مليارات ريال (28.26 مليار دولار). يذكر أن قانونا يهدف إلى جذب رؤوس الاموال الاجنبية دخل حيز التنفيذ في إبريل من العام الماضي في المملكة. ويعطي القانون الاجانب حق التملك بنسبة مئة في المئة في المؤسسات الصناعية، مقارنة بـ 49% قبل صدور هذا القانون. ويندرج هذا القانون في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية بهدف الحد من تبعية السعودية للنفط وإيجاد وظائف للسعوديين. ـ د.ب.أ