حذرت وزارة المالية والصناعة مكاتب ومحلات الطباعة من استغلال وبيع بطاقات الدرهم الالكتروني لجمهور المتعاملين. وقال خالد يوسف الجوهري مدير ادارة الايرادات بالوزارة انه بخصوص ما ورد في شأن بيع البطاقات الالكترونية بالسوق السوداء واستغلال مكاتب الطباعة في رأس الخيمة فان وزارة المالية والصناعة تعتبر كل من يقوم ببيع هذه البطاقات بصورة غير قانونية انه خارج على القانون باعتباره جهة غير مصرح ومرخص لها بذلك. وطالبت الوزارة جميع المستفيدين من نظام الدرهم الالكتروني بعدم شراء بطاقات الدرهم الالكتروني من غير الجهات الرسمية «المعتمدة» البنوك المصرح لها من قبل الوزارة حتى لا يستغل المتعامل من قبل الفئات التي تقوم ببيع هذه البطاقات بطريقة غير قانونية سواء من ناحية دفع مبالغ بالزيادة عن قيمة البطاقة او شراء بطاقة بدون زيادة. واشار خالد الجوهري الى أن وزارة المالية والصناعة قامت بالتعاقد مع مزيد من البنوك لتوفير هذه البطاقات وطلبت من هذه البنوك فتح مزيد من الفروع في مراكز تأدية الخدمة بالوزارات المربوطة بالشبكة وموضحا أن اجراءات فتح هذه الفروع تستغرق بعض الوقت لاجراء التجهيزات اللازمة من قبل البنوك مما ادى الى صعوبة الحصول على هذه البطاقات. واوضح أن وزارة المالية والصناعة متعاقدة مع (7) بنوك ولدى هذه البنوك اكثر من (60) فرعا لبيع هذه البطاقات، كما انه وللقضاء على ظاهرة بيع البطاقات الالكترونية بالسوق السوداء فان وزارة المالية والصناعة قامت بالتعاقد مع بنك المشرق لفتح فرع برأس الخيمة حيث أن هذا الفرع يعمل حاليا صباحا ومساء. وقال ان وزارة المالية والصناعة قامت بتحذير مكاتب ومحلات الطباعة المشتركة في النظام من بيع هذه البطاقات حيث انها تعتبر جهات غير مرخص لها بذلك وستقوم الوزارة وبالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية باجراء التفتيش الميداني والمفاجيء على هذه المكاتب للكشف عن اي مخالفة للتعليمات وفي حالة ضبط اي مكتب او محل طباعة مخالف او وصول اي شكوى سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المكاتب المخالفة كما سيتم ايقاف برامج تشغيل نظام الدرهم الالكتروني والطابع الالكتروني المربوط لديهم بالشبكة الرئيسية كما قامت وزارة المالية والصناعة بمخاطبة البنوك «الجهات المعتمدة لبيع البطاقات» بالتحقق من هوية الاشخاص الذين يقومون بشراء اكثر من بطاقة وذلك للحد من ظاهرة السوق السوداء. ومن منطلق حرص هذه الوزارة على مصلحة جمهور المتعاملين بنظام الدرهم الالكتروني، ولتسهيل وتبسيط اجراءاتهم خصصت هذه الوزارة هاتفاً مجانياً لتلقي اي شكوى من الجمهور في هذا الخصوص.