قال وزير الاقتصاد العماني احمد بن عبد النبي مكي أمس ان سلطنة عمان قد تحقق نمواً اقتصاديا افضل من المتوقع يصل الى 4.3 بالمئة هذا العام بفضل ارتفاع اسعار النفط وتوقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي. وقال مكي لرويترز في مقابلة ان توقعات الاقتصاد العماني في عام 2002 طيبة وان السلطنة ستحقق نموا يبلغ 4.3 بالمئة هذا العام. وقد اعلنت الحكومة في وقت سابق انها تستهدف تحقيق نمو نسبته 3.5 بالمئة في عام 2002 ولكن مكي قال ان الرقم المعدل يعتمد على خروج الاقتصاد العالمي من حالة الكساد. واضاف الوزير ان اجمالي الناتح المحلي الفعلي ينتظر ان يصل الى 7.93 مليارات ريال (20.60 مليار دولار) في عام 2001 . وفي عام 2000 بلغ اجمالي الناتج المحلي العماني 7.6 مليارات ريال مقارنة مع ستة مليارات ريال في العام السابق. وتتوقع ميزانية السلطنة لعام 2002 عجزا قدره 380 مليون ريال مقارنة مع العجز المتوقع لعام 2002 وهو 317 مليون ريال. وقال مكي ان متوسط سعر النفط العماني في اول شهرين من هذا العام بلغ نحو 19 دولارا للبرميل بارتفاع طفيف عن السعر المتوقع في الميزانية. ووضعت عمان ميزانية عام 2002 على اساس سعر نفط قدره 18 دولارا للبرميل ولكنها رفعت الانفاق المتوقع بنسبة اثنين بالمئة. وعمان منتج مستقل للنفط ويصل انتاجها الى نحو 900 الف برميل يوميا. وبلغت اسعار النفط العالمية نحو 28 دولارا للبرميل في بداية الهجوم الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية قبل اسبوعين ولكنها تراجعت بعد ان حثت الولايات المتحدة اسرائيل على الانسحاب. وقال مكي انه فيما يتعلق بمعدل التضخم فان الارقام الفعلية لعام 2001 تشير الى ان الاقتصاد سجل تضخما سلبيا يبلغ ناقص واحد بالمئة. رويترز