منحت مصلحة الجمارك المصرية العاملين المصريين بالخارج أصحاب السيارات التي لاتزال محتجزة في إنتظار سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها مهلة أقصاها شهرين فقط لسداد قبل أن تضطر إلى تنفيذ الإجراءات القانونية ضدها وبيعها في المزاد العلني. وكشف محمد أبو شعيشع رئيس مصلحة الجمارك أن السيارات الموجودة والمخزنة في جمرك المطار مصنفة، إلى صنفين مجموعة السيارات التي وصلت إلى الأراضي المصرية بهدف الإفراج الجمركي النهائي عنها بعد أن ثبت أنها مطابقة لشروط الاستيراد وتركها أصحابها في ساحات التخزين إلى أن يتم تدبير الرسوم المستحقة عليها. وهناك مجموعة السيارات التي تم ضبطها وهي مخالفة لشروط الإفراج المؤقت التربتيك حيث زادت مدة بقائها في مصر دون حسم الموقف عن الفترة الزمنية المحددة قانونا وهي بحد أقصى ستة أشهر وكشف أبو شعيشع أنه سيتم الاعلان قريبا عن بيع نسبة كبيرة من السيارات في المزاد العلني وهي السيارات التي تم التنازل عنها من جانب أصحابها دون ضغط وسيتم توجيه جزء من الحصيلة لسداد المستحق كرسوم جمركية ومصروفات إدارية. ويتم رد باقي المبلغ إلى مالك السيارة في حالة وجود فرق سعر لصالحه، مؤكدا أن هناك حداً أدنى لا يجوز التنازل عنه لسعر كل سيارة. وأكد أن أسعار السيارات التي يتم احتساب الرسوم عليها يتم تحديدها من جانب الشركات المنتجة للسيارات وليس من واقع الفواتير التي يقدمها القادمون من الخارج وهناك قوائم بأسعار جميع الأنواع يمكن الإطلاع عليها. وأشار إلى أن هناك 40% رسوما جمركية تفرض على السيارات أقل من الف سي. سي و15% ضريبة مبيعات إضافة إلى 4% رسوم الخدمة والسيارة من 1300 إلى 1600 سي. سي تبلغ رسومها الجمركية 100% وضريبة مبيعات 25% وخدمات 4% والسيارات أكثر من 2000 سي. سي فيتم تحصيل 135% رسوما جمركية و15% ضريبة مبيعات و4% خدمات إدارية والميكروباص 45% رسوما جمركية و10% ضريبة مبيعات. القاهرة ـ مكتب «البيان»: