أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن افتتاح مقر مركز التوفيق والتحكيم التجاري الجديد في الطابق رقم (14) بمقرغرفة دبي، بحيث تشرف لجنة التوفيق والتحكيم التابعة للغرفة على المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة ككل، وسيتم تزويده بأفضل التقنيات الحديثة مثل نظام «الفيديو كونفرنس» وغيرها من الوسائل التي تختصر الوقت والجهد. وسيضم المركز عددا من القاعات المناسبة من حيث المساحة ومستوى الخدمة التي تتجاوز توقعات رجال الأعمال، وقد بلغت تكلفة تجهيزه 620 ألف درهم ليفتتح أعماله بعد شهرين تقريبا. ويأتي ذلك تعزيزا لدورها في تقديم حزمة من الامتيازات والتسهيلات المتميزة لرجال الأعمال والمستثمرين من المواطنين والأجانب على حد سواء. وصرح عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة ومدير مركز التوفيق والتحكيم بالغرفة، خلال مؤتمر صحافي عقدته الغرفة أمس بأن غرفة دبي ارتأت ضرورة تفعيل دور مركز التوفيق والتحكيم التجاري تحت اشراف لجنة التوفيق والتحكيم التجاري، وذلك عبر مقر جديد مجهز بالمستلزمات المتطورة عبارة عن دور كامل في مبنى الغرفة، وقد وضع في عين الاعتبار استعداد القاعات التي يضمها دور مركز التوفيق والتحكيم التجاري لتنظيم فعاليات وأحداث هامة أخرى، منها على سبيل المثال الدورات التدريبية أو الندوات والمؤتمرات التي تعدها الغرفة من خلال ادارة الشئون القانونية أو مركز التوفيق والتحكيم، الى جانب امكانية تأجير هذه القاعات الى أي جهة ترغب في استخدامها لأغراض التحكيم أو غيرها من الأمور ذات الصلة، بحيث ستزود القاعات بمجموعة من أكثر أنظمة التسجيل السمعي والمرئي وكذلك تتوفر خدمات الحاسب الآلي والبروجكتر، ومن المقرر أن تتولى شركة كاسيل كونسبتس عملية التصميم والتنفيذ. وأكد أن مركزالتوفيق و التحكيم التجاري سيلعب دورا حيويا يتناسب ومكانة دولة الامارات بصورة عامة، وامارة دبي بصورة خاصة في الاهتمام والتطوير في مجالات الانتاج الرئيسة منها قطاع التجارة، وقطاع الاقتصاد، وقطاع الخدمات والسياحة، و في قطاع الصناعة،وتنامي جهودها ومبادرتها في تحقيق التنمية الشاملة والتي انطلقت منذ ثلاثة عقود تقريبا، وأتت ثمارها خلال السنوات العشر الماضية بشكل ملموس، من خلال سمعة الامارات الاقليمية والعالمية سيما وأنها عضو في منظمة التجارة الدولية، وتنتهج سياسة الاقتصاد الحر وانفتاح أسواقها على بقية أسواق دول المنطقة والعالم. الى ذلك ستقوم غرفة تجارة وصناعة دبي باقتراح قائمة من المحكمين تضم أكثر من 250 محكما من ذوي الخبرة والممارسة في مجال التحكيم التجاري، في حال وقع نزاع تجاري بين طرفين يربطهما عقد تجاري حدث خلاف حول أحد بنوده، ويعد التحكيم وسيلة من وسائل حل النزاعات. من جانبه أوضح محمد المهيري مدير ادارة الشئون القانونية وأمين سر لجنة التوفيق و التحكيم التجاري بغرفة دبي أن نظام التحكيم التجاري متعارف عليه عالميا، بحيث يفضل رجال الأعمال والتجار اللجوء الى التحكيم التجاري على اللجوء الى المحاكم لحل المنازعات التجارية، نظرا لما يتميز به هذا النظام من خصائص، وهي: ـ تقليل التكاليف مقارنة بالتقاضي. ـ توفير الكثير من الوقت والجهد معا. ـ كم يحقق نظام التحكيم التجاري للأطراف حرية اختيار المحكم. ـ ويمنح فرصة أكبر للوصول الى تسوية ودية بين الأطراف. وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة دبي أدركت أهمية التحكيم التجاري، وسارعت نحو اصدار نظام التوفيق والتحكيم التجاري في العام 1994، والذي تكرم صاحب السمو حاكم دبي باصدار مرسوم خاص ونشر النظام رسميا، الأمر الذي يتطلب انشاء مركز متخصص في التوفيق والتحكيم التجاري من أجل حل المنازعات التي تحال اليه من الأطراف أو الجهات المختلفة، وتتلقى لجنة التوفيق والتحكيم التجاري سنويا 20 قضية متصلة بالمنازعات التجارية كحد أقصى في حين تقوم بحل ما بين 200 الى 400 حالة وديا خلال العام الواحد. كتبت لولوة ثاني: