انتهى اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مؤخراً من وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية المقترحة للاتحاد لتفعيل عمله وذلك بعد الاسترشاد بقانون الاتحاد ولائحته التنفيذية والوقوف على المعوقات التي اعترضته سابقا، بالاضافة الى استعراض الدراسات السابقة التي قدمت للاتحاد على الساحة المحلية والاقليمية والعالمية من خلال المعطيات والمتغيرات الجديدة. وتهدف الخطة الى بيان رؤية الاتحاد المستقبلية وآلية عمله بالتعاون مع الجهات المعنية التي يمكن ان تساعد في تطوير الخدمات التي يعكف الاتحاد على تقديمها الى أصحاب الأعمال ومنظماته المختلفة، بالاضافة الى التركيز على أهم مصادر المعلومات بغية الاستفادة القصوى منها بحيث يؤدي تطبيق الخطة في نهاية المطاف الى تحقيق الأهداف المرجوة وذلك ضمن الاطار العام وعلى الصعيدين الإداري والقانوني الذي يمكن ان يعمل به الاتحاد. وتقترح الخطة الاسراع باستحداث بعض الادارات الجديدة مثل (مركز للتدريب والتطوير، وإدارة لشئون الغرف) وذلك من اجل تحقيق هدفين في آن واحد، الأول يتمثل بخلق مصدر دخل اضافي للاتحاد، والثاني يتمثل في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الامارات مع الدول الاخرى وإبراز دورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والمال. كما تضمنت الخطة المقترحة تغيرا في الهياكل التنظيمية للاتحاد لتتماشى والتطورات العصرية وتفعيل عمل الادارات وتحديد مسئولياتها كل على حدة. وقال عبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ان مضي ربع قرن من الزمن على تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة تعتبر فترة مناسبة للتأمل في مساره وفرصة لاستخلاص الدروس من واقع الانشطة التي قام بها، ومقومات النجاح أو الفشل في بعض الانشطة، ومن تحليل عوامل النجاح وأسباب القصور يمكن التفكير فيما يمكن للاتحاد ان يقوم به في الفترة المقبلة، لذلك، قد تطرح الكثير من الأفكار والدراسات والمقترحات والاضافات التي تبشر بالنجاح من حيث المساهمات والاصلاحات والسبل الواجب اتباعها، بحيث تصب في نهاية المطاف في بوتقة دعم مسيرة الاتحاد. وأضاف: لقد اعتمد الاتحاد في خطته على القانون رقم 5 لسنة 1976 وتعديله القانون رقم 22 لسنة 2000) ولائحته التنفيذية التي حرص الاتحاد وأمانته العامة على تعديلها وتطويرها بصورة مستمرة بما يتجاوب مع التطورات الاقتصادية الحاصلة في دولة الامارات العربية. ويمكن القول بأن تنامي مهام الاتحاد وزيادة حجمها يؤدي الى استخدام التخطيط العلمي كأداة فعالة لتحقيق أهدافه المطروحة، لاسيما وان الاتحاد قد قطع أشواطا بعيدة على طريق تمثيل قطاع الاعمال وغرف التجارة والصناعة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وانطلاقا من طموحات الاتحاد في تحقيق أهدافه، وبما يتفق مع المرحلة المقبلة من متطلبات البناء والانفتاح والدعم لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه. فلابد من اعتماد خطة خمسية تغطي الفترة 2002 ـ 2006، وتختلف هذه الخطة عن غيرها بالتحضير الجيد لها وبمشاركة كل الكوادر العاملة في أمانة الاتحاد، فضلا الى شموليتها في تغطية كل انشطة الاتحاد خلال الـ 25 سنة الماضية وتقييم ما تم انجازه وذلك من خلال التعاون مع الادارات في الامانة العامة ومناقشة الانشطة المقترح تنفيذها خلال الخطة المستقبلية لكل إدارة من الادارات. واختتم الأمين العام قائلا: ان اتحاد غرف التجارة والصناعة من خلال هذه الخطة يؤكد التزامه التام بدوره الرائد في تطوير القطاعات الاقتصادية للدولة والمساهمة بشكل فاعل في ترسيخ دورها في دعم وتشجيع رجال الاعمال وخلق أرضية خصبة للاستثمارات بأشكالها المتعددة وتقديم كل ما هو متاح من خدمات وتسهيلات