صرح بطي أحمد بن خادم مدير الشئون المالية والادارية في اتحاد غرف التجارة والصناعة لدولة الامارات لـ «البيان» بأن الاتحاد بصدد الاعلان عن تأسيس (هيئة حماية المستهلك) التي ستلعب دورا حيويا في توعية المستهلكين من أفراد الجمهور، والتجار على حد سواء على مستوى الدولة ككل، وذلك من خلال ممارسة الاجراءات والأساليب مستحدثة والمتباينة، وذلك عبر مقرها الرئيسي في أبوظبي وبالتعاون والتنسيق مع فرعها الذي سيفتتح في دبي ومن المقررأن تنطلق الهيئة بعد النصف الثاني من العام الجاري، أي خلال شهرين تقريبا. دليل الجودة وقال إن الجودة كعنصر أساسي في عملية الانتاج والتطوير تتمتع بأهمية خاصة في مختلف النشاطات والأحداث التي ينظمها الاتحاد أو يشارك ضمن فعالياتها، سواء كانت مؤتمرات أو ندوات أو معارض اقليمية أو عالمية، كما سيقوم اتحاد الغرف باصدار دليل الجودة الثاني في شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع احد المؤتمرات التي تتناول الجودة والموضوعات المتصلة بها والمنعقدة في العاصمة بحيث يشكل هذا الاصدار استكمالا لدليل الجودة الأول الذي يضم قائمة بكافة الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة والحاصلة في الوقت نفسه على شهادات الجودة عبر ممارساتها التي تتفق ومعايير الجودة العالمية المتعارف عليها. ولفت مدير الشئون المالية والادارية في اتحاد الغرف الى أن اللجنة التنظيمية لمراكز المعارض التابعة للاتحاد وقعت اتفاقية مع المؤسسة العامة لتنظيم المعارض تتولى المؤسسة بموجبها عملية تنظيم كافة المعارض التجارية والاقتصادية والسياحية التي تمثل دولة الامارات في الداخل و الخارج والعمل على انجاح هذه المشاركات بما يتماشى وسمعة ومكانة دولة الامارات، بعدما عجز عدد من شركات القطاع الخاص عن القيام بهذه المهمة بالصورة المطلوبة التي تساهم في الترويج والتسويق للمنتج الوطني عالي الجودة وتعريف الأسواق العالمية بمميزاته وقدرته التنافسية أمام مثيله الأجنبي، لذلك كان من الضروري الاستعانة بجهة حكومية قادرة على تفعيل مستوى التمثيل الاماراتي في الخارج. معارض خارجية وعن أبرز المعارض العربية التي تشارك فيها دولة الامارت قال بطي بن خادم: «ان معرض اليمن الرابع الذي سينطلق في 20 ويستمر لغاية 26 مايو المقبل بصنعاء، ويعد من أهم المعارض التي تحرص دولة الامارات على تفعيل مشاركتها فيها تحت عنوان «صنع في الامارات» وعلى مساحة 906 أمتار مربعة، وذلك من خلال انضمام نخبة من الشركات في السوق المحلية لعرض أحدث منتجاتها ومبتكراتها في المعرض الذي يتسم بمشاركة عربية وعالمية متزايدة، كما تشارك الدولة خلال شهر يوليو 2002 ضمن معرض الدار البيضاء في المغرب، ومن بعدها في المعرض الخليجي المشترك بسلطنة عمان بحيث يعتزم تنظيمه مبدئيا في شهر أكتوبر المقبل». وأشار الى الجهود الحثيثة التي يبذلها اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة في سبيل تشجيع الشباب على تأسيس وادارة مشاريع خاصة بهم، من خلال فتح أبواب القطاع الخاص والأعمال الحرة أمام الشباب من المواطنين عن طريق التغلب على أحد أبرز المعوقات والتحديات التي تتسبب في عزوف بعض الشباب الاماراتي عن اقتحام عالم الأعمال الحرة، وهو العامل المادي بمعنى امتلاك البعض لقدرات ومواهب متميزة في حين يفتقرون الى سبل تلك المشروعات، ومن هذا المنطلق يعمل الاتحاد حاليا على دراسة مجموعة من الخيارات وآليات تمويل هؤلاء الشباب وفق احتياجات طبيعة كل مشروع من مشروعاتهم الخاصة. عضوية التجارة الدولية وعلى الصعيد الدولي قام اتحاد الغرف بعقد الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للجنة الوطنية الاماراتية لغرفة التجارة الدولية في شهر مارس الماضي، وناقش المجتمعون مشروع النظام الأساسي، وقاموا بتشكيل لجنة متابعة وتحديد مهامها، بحيث تشكل العضوية المباشرة وسيلة الانتماء الى الغرفة الدولية، بموجب شروط وقواعد معينة، الا أن العضوية الكاملة تتحقق من خلال اللجان الوطنية. وتعمل اللجان الوطنية في الغرفة الدولية لتكون ممثلا كاملا للمصالح والفعاليات الاقتصادية في بلدانها، وتحمل مسئولية مباشرة عن كافة نشاطات الغرفة التجارية الدولية في تلك البلدان. أما بالنسبة لجدوى تأسيس لجنة وطنية في دولة الامارات فمن المتوقع تحقيق التالي، في حالة ضم اللجنة في عضويتها مختلف الغرف الأعضاء في الاتحاد، بالاضافة الى جمعية المقاولين، وجمعية شركات التأمين، وجمعية المصارف الى جانب الشركات الكبرى في الامارات: ـ تمثيل مجمل القوى الاقتصادية العاملة في الدولة وتنمية علاقاتها الدولية في اطار غرفة التجارة الدولية. ـ تأمين اتصال دائم بين أعضاء غرف التجارة الدولية في الامارات من خلال اللجنة الوطنية وأمانة السر الدولية. ـ الاستفادة من خدمات الغرفة الدولية في حل كافة المشاكل والنزاعات ذات الصبغة التجارية الدولية. ـ المساهمة في وضع القرارات الهامة التي تتخذ في ميدان التجارة العالمية. ـ تنظيم نشاطات بهدف التعريف بدولة الامارات، والقدرة على التعبئة والتعبير والدفاع عن المصالح الاقتصادية والتجارية للدولة.