يتوجه معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة الى الجزائر الاسبوع الحالي على رأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي ستعقد يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين. واكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريحات خاصة لـ «البيان» ان هذه الاجتماعات تكتسب اهمية كبيرة لانعقادها بالتواكب مع العديد من التطورات الاقتصادية العالمية والتي تتطلب بذل مزيد من الجهود لتوثيق العلاقات الاقتصادية العربية بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات المتوقع ان تشهدها المرحلة المقبلة. وتشمل الهيئات المالية العربية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وصندوق النقد العربي والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي. وكشف معاليه عن ان اجمالي العمليات التراكمية التي قدمتها المؤسسات والصناديق العربية الخمس منذ انشائها حتى نهاية عام 2001 بلغ 21.46 مليار دولار امريكي مقابل 20.59 مليار دولار في نهاية عام 2000 بزيادة مقدارها 878.2 مليون دولار ونسبتها 4.27 بالمئة حيث بلغ حجم عمليات هذه المؤسسات خلال العام الماضي 1.83 مليار دولار مقابل 1.76 مليار دولار في عام 2000 في حين بلغ السحب التراكمي من هذه العمليات في نهاية العام الماضي 14.34 مليار دولار مقابل حوالي 13 مليار دولار في نهاية عام 2000. واضاف معاليه ان اجمالي رؤوس اموال المؤسسات المالية العربية المدفوع بلغ في نهاية العام الماضي 5.29 مليارات دولار مقابل 5.34 مليارات دولار في نهاية عام 2000 وان الاحتياطيات المتراكمة لهذه المؤسسات ارتفعت الى 7.36 مليارات دولار مقابل 7.08 مليارات دولار وارتفع اجمالي حقوق المساهمين الى 12.67 مليار دولار مقابل 12.44 مليار دولار في حين بلغ اجمالي السيولة النقدية لهذه المؤسسات 6.72 مليارات دولار وبلغ العائد على الاستثمارات 6% وبلغت مساهمة دولة الامارات في رؤوس اموال هذه المؤسسات 400.9 مليون دولار مشيداً معاليه الى ان صافي دخل المؤسسات المالية العربية بلغ خلال العام الماضي حوالي 391.5 مليون دولار. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان مؤسسات التمويل المشتركة انشئت خلال عقد السبعينيات تعبيراً عن اجراء عربي يهدف الى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتقليل الفجوة الانمائية فيما بين الدول العربية وتحقيق مصالحها المشتركة كأدوات من أدوات العمل الاقتصادي العربي ودعم التكامل الاقتصادي العربي المشترك. واشار معاليه الى ان اتفاقيات انشاء هذه المؤسسات نصت على التعاون مع الدول النامية وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية من خلال جهود اقتصادية عربية موحدة وتحقيق الأمن الغذائي العربي واقامة الصناعات المشتركة والخاصة والعمل على انتقال رؤوس الاموال التي تشكل اهم ادوات التنمية الاقتصادية فيما بين الدول العربية، كما نصت هذه الاتفاقيات على تنسيق السياسات النقدية وتحرير وتنمية التجارة العربية وتطوير اسواق المال العربية بالاضافة الى تقديم المعونة الفنية بين الدول العربية والدول الافريقية. واكد ان البيانات المالية لهذه المؤسسات لعام 2000 توضح مدى النشاط الملوحظ لهذه المؤسسات والدور المحوري الذي لعبته في خدمة المشروعات التنموية والاقتصادية وسياسات الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية والاسلامية والصديقة. ويضم وفد الدولة الى هذه الاجتماعات معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وخالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية وسعيد خلفان مطر الرميثي مدير عام صندوق ابوظبي للتنمية ومحمد علي بن زايد نائب محافظ المصرف المركزي عضو مجلس ادارة الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي ومحمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وحمد سعيد حمد الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وابراهيم فايز حميد عضو مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وجاسم راشد الشامسي عضو لجنة الاشراف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الحسابات والرقابة وسيف علي الخاطري المدير التنفيذي لصندوق النقد العربي ووليد بن فلاح المنصوري مدير ادارة الاستثمارات وزارة المالية والصناعة وهاشم محمد اميري مدير ادارة الشئون المالية والادارية بوزارة المالية والصناعة وسعيد راشد اليتيم مدير ادارة الميزانية وناصر خميس سويدان مدير مكتب معالي الوزير وزارة المالية والصناعة، والدكتور حامد محمد نصر رئيس قسم العلاقات الاقتصادية ورضا مسلم المحلل المالي بالوزارة ومحمد عيسى السمت رئيس قسم العلاقات العامة بوزارة المالية والصناعة. ضمان الاستثمار وذكر معاليه ان مجلس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار سيناقش خلال اجتماعات دورته التاسعة والعشرين مذكرة حول وضع اقساط رأس المال وتقرير مدير عام المؤسسة لعام 2001 واعتماد الميزانية العمومية وحساب الايرادات والمصروفات وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2002 وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية. وأوضح معاليه ان عدد عقود الضمان التي ابرمتها المؤسسة العام الماضي بلغ 66 عقداً قيمتها الاجمالية 50.2 مليون دينار كويتي استفادت منها 16 دولة عربية شملت المغرب ومصر والسودان ولبنان وسلطنة عمان والجزائر والاردن والسعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين واليمن وسوريا وتونس وليبيا فيما بلغ اجمالي اصول المؤسسة في نهاية العام الماضي 83.9 مليون دينار كويتي مقابل 85.6 مليون دينار في نهاية عام 2000 والاستثمارات المالية 27.8 مليون دينار مقابل 32.3 مليون دينار. واشار الى ان دولة الامارات من اهم المساهمين في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حيث تأتي في المرتبة الخامسة من حيث نسبة المساهمة في الهيئة من بين 21 دولة عربية تساهم فيها وتبلغ نسبة 5.9% فيما تبلغ نسبة مساهمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المؤسسة 45.5%. ويناقش الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمجلس محافظي المصرف للتنمية الاقتصادية في افريقيا التقرير السنوي لمجلس ادارة المصرف عن اعمال المصرف لعام 2001 وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة نفسها. وقد بلغ عدد عمليات الاقراض للمصرف خلال العام الماضي 21 قرضا قيمتها الاجمالية 124 مليون دولار امريكي استفادت منها 18 دولة فيما بلغ عدد المنح والمعونة الفنية المقدمة من المصرف 19 منحاً قيمتها 5.2 ملايين دولار وبلغ اجمالي ايرادات عمليات المصرف 17.5 مليون دولار مقابل 19.3 مليون دولار واجمالي موجوداته في نهاية عام 2001 حوالي 2.67 مليار دولار مقابل 2.56 مليار دولار في نهاية عام 2000 فيما بلغ صافي الدخل 121.2 مليون دولار مقابل 221.2 مليون دولار وبلغ اجمالي القروض 515.2 مليون دولار مقابل 496.3 مليون دولار والاستثمارات 2.14 مليار دولار مقابل 2.05 مليار دولار. الانماء الاقتصادي والاجتماعي ويناقش الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون لمجلس محافظي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في الرياض تقرير مجلس الادارة عن النشاط والوضع المالي للصندوق والتصديق على البيانات المالية للعام الماضي وتعيين مدقق حسابات الصندوق للعام الحالي وانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظين للدورة السنوية الحادية والثلاثين. وقد بلغ عدد عمليات الاقتراض للصندوق العام الماضي 14 قرضاً بقيمة 282 مليون دولار استفادت منها 10 دول عربية فيما بلغ رأسمالها المصرح به 800 مليون دينار كويتي والمكتتب به في نهاية العام 663 مليون دينار والمدفوع 663 مليون دولار وانضمت الامارات للصندوق في عام 1972 وتبلغ مساهمتها ما نسبته 4.22 بالمئة من اجمالي المكتتب والمدفوع بالكامل برأس المال. الاستثمار والانماء الزراعي أما الاجتماع السادس والعشرون لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي سيناقش التقرير الأسبوعي العشرين للهيئة ويقره ويصدق على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2000 وتكوين الاحتياطي واقرار برنامج العمليات الاستثمارية للعام 2002/2003. وقد تأسست الهيئة عام 1976 بغرض تنمية الموارد الزراعية للدول الأعضاء وتوفير أكبر قدر من الموارد الغذائية للدول الأعضاء وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي فيما بينها. ويبلغ رأسمال الهيئة المصرح به 150 مليون دينار كويتي وانضمت دولة الامارات للهيئة في عام 1976 بنسبة مساهمة بلغت 15 بالمئة من اجمالي رأسمال الهيئة. وبلغت قيمة أصول الهيئة في نهاية العام الماضي 2190 مليون دينار كويتي مقابل 223.6 مليون دينار في نهاية عام 2000، فيما بلغت قيمة قروض الهيئة العام الماضي 35.4 مليون دينار مقابل 35.3 مليون دينار والاستثمارات المالية 146 مليون دينار ماقبل 152.4 مليون دينار، وحقوق المساهمين 210.5 ملايين دينار مقابل 215.6 مليون دينار، وصافي الدخل 3.4 ملايين دينار مقابل 7.9 ملايين دينار. وسيتم خلال الاجتماع النظر في طلب اليمن ودولة فلسطين بالانضمام لعضوية الهيئة. النقد العربي وأوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي سيعقد في الجزائر ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية سيناقش التقرير السنوي للصندوق والتصديق على الميزانية العمومية لعام 2001. وأشار معاليه إلى ان نشاطات الصندوق وأعماله شهدت توسعاً كبيراً خلال العام الماضي خصوصاً في مجال الاقراض، حيث قدم الصندوق في عام 2001 ستة قروض بلغت قيمتها الاجمالية 69.3 مليون دينار عربي حسابي وكان قرضان منها لمصر تعويض وتلقائي وصلت قيمتها 39.4 مليون دينار عربي حسابي كما قدم الصندوق قرضين لتونس بقيمة 10.2 ملايين دينار عربي وقرضاً للمغرب بقيمة 14.4 مليون دينار عربي حسابي. وتبلغ نسبة مساهمة الامارات في الصندوق 5.9% من اجمالي رأسماله المكتتب به البالغ 326.25 مليون دينار عربي حسابي في حين تبلغ نسبة مساهمة دول مجلس التعاون 36.9%. وبلغ اجمالي أصول الصندوق في نهاية عام 2000 حوالي 3.88 مليارات دولار مقابل 4.19 مليارات دولار في نهاية عام 2000 وبلغت قيمة الاستثمارات المالية 2.42 مليار دولار مقابل 2.34 مليار دولار كما بلغت قيمة حقوق المساهمين إلى 2.77 مليار دولار، مقابل 2.77 مليار دولار وبلغ صافي الدخل 106.6 ملايين دولار مقابل 107.5 ملايين دولار.