وقعت البحرين امس الاول اتفاقيتي قرضين مشتركين مع ستة مصارف محلية واقليمية ودولية لتمويل مشروع توسعة المرحلة الثانية من محطة الحد لانتاج الكهرباء والماء بقيمة 255 مليون دولار. ووقع اتفاقية القرضين وزير المالية البحريني عبدالله حسن سيف وممثلون عن مجموعة البنوك. وقال بيان لوزارة المالية ان اجمالي القرضين المشتركين يبلغ 255 مليون دولار الاول بضمان هيئة ائتمان الصادرات السويسرية بواقع 200 مليون دولار والثاني تمويل اسلامي بقيمة 55 مليون دولار اميركي كلاهما لمدة 15 سنة. وقام بترتيب القرضين بنك «بي.ان.بي باريبا» وبنك «اتش.اس.بي.سي» وشارك فيه كل من بنك «طوكيو وميتسوبيشي» وبنك «البحرين والكويت» و«البنك الاسلامي للتنمية» و«بيت التمويل الكويتي». وقال بيان وزارة المالية ان الكلفة الكلية للمشروع مع الفوائد المصرفية تبلغ 342 مليون دولار مشيرا الى ان الفارق بين التمويل المقدم من المصارف والكلفة الانشائية والبالغ 87 مليون دولار سيتم تمويله عن طريق قرضين ميسرين من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 45 مليون دولار والثاني من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 42 مليون دولار. وكانت البحرين قد اعلنت في اغسطس الماضي ان مناقصة استكمال المرحلة الثانية من «محطة الحد» لانتاج الكهرباء والماء رست على شركة «الستوم باور» الفرنسية بتكلفة تصل الى ثلاثمائة مليون واربعمئة الف دولار امريكي. ومن المقرر ان توفر المحطة لدى استكمالها 700 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وهو انتاج يكفي لسد احتياجات البحرين من الطاقة حتى العام 2006 حيث يتوقع ان يصل الطلب على الكهرباء في ذلك العام الى 1650 ميجاوات. وكانت المرحلة الاولى من مشروع محطة «الحد» لانتاج لكهرباء وتحلية المياه قد افتتحت العام الماضي ضمن مشروع لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في البحرين والنقص المتزايد في مياه الشرب الجوفية التي تعاني منها البحرين منذ سنوات. أ.ف.ب