بدأت فى الرياض أمس فعاليات اللقاء المشترك السابع عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجى ورؤساء الغرف التجارية الصناعية فى دول المجلس. وأكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية فى كلمة افتتح بها اللقاء ان تقديم العمل بالاتحاد الجمركى اعتبارا من الاول من يناير 2003 بدلا عن عام 2005 واعتماد التعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجى تعتبر من أهم القرارات الاقتصادية لقمة مسقط مشيرا الى انها تتطلب منا جميعا جهدا كبيرا خلال العام الحالى لوضع الاطر والاجراءات اللازمة لتنفيذها. وأضاف ان القطاع الخاص فى دول المجلس قد حقق تقدما ملموسا على جميع الاصعدة بما فى ذلك التجارة والصناعة بفضل ماهيأته له حكومات هذه الدول من دعم مشيرا فى هذا الصدد الى تزايد ارتفاع نسبة التبادل التجارى بين الدول الاعضاء والتى قال انها سترتفع لتصل الى اوجها بعد بدء تطبيق الاتحاد الجمركى العام المقبل الا انه اشار الى ان التنسيق والتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لايزال يحتاج الى المزيد من العمل. ومن جانبه اعرب وزير التجارة السعودى اسامة بن جعفر فقيه الذى شارك فى الاجتماع عن ارتياحه للانجازات والمعطيات الاقتصادية للقرارات الحيوية والاستراتيجية التى اعتمدها المجلس الاعلى فى دورته الاخيرة بمسقط والتى قال انها جاءت متوجه لكل الجهود الخيرة التى بذلت خلال مسيرة مجلس التعاون خلال العقدين الماضيين لتعميق المواطنه الخليجية وتحقيق المزيد من التكامل. ومن جهته قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عبدالله سالم الرواس فى كلمة القاها نيابة عن رئيس اتحاد الغرف الخليجية الشيخ حمد بن جاسم ال ثانى ان هناك قناعة لدى الجميع بأن الانجازات التى تحققت فى مجال تفعيل العمل الاقتصادى المشترك لم تكن بمستوى الطموحات الا انه يعول كثيرا على المرحلة المقبلة فى ظل الايمان المنقطع النظير لقادة دول المجلس فى الاسراع بخطى التعاون المشترك مشيرا الى ان ذلك يتطلب توحيد الرؤى نحو اقرار برنامج عملى اكثر جراءة للاستفادة من القرارات والانظمة التى صدرت عن اجتماعات القمة السابقة واجتماعات اللجان الوزارية ذات العلاقة. ـ وام