تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة حاليا بدراسة مشروع اتفاقية بشأن قيام منطقة للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الاوروبي ووضع ملاحظاتها ومرئياتها بشأنها. وكانت الامانة العامة لمجلس التعاون قد طلبت من الجهات الاعضاء بدراسة المشروع المقدم من المفوضية الاوروبية بناء على قرار للاجتماع التنسيقي للفريق التفاوضي الخليجي الذي عقد بالرياض يوم 17 مارس الماضي لبلورة رؤية مشتركة لدول المجلس اتجاهها. وكانت دول المجلس قد ابدت في وقت سابق تحفظها على اضافة الاتحاد الاوروبي بنودا جديدة لمشروع الاتفاقية في اطار التفويض الجديد لدول الاتحاد وتتعلق هذه البنود اساسا بموضوع حقوق الانسان والهجرة غير المشروعة والتجارة في الخدمات والتي ترى دول المجلس أن هناك منابر اخرى لمناقشتها.