تلقى وزير القوى العاملة والهجرة المصري أحمد العماوي تقريرا امس من المكتب العمالي بالسفارة المصرية بطرابلس حول صرف مكافأة نهاية الخدمة ، المدرسية المستحقة للمدرسين المصريين الذين سبق لهم العمل بليبيا بعد ردود بعض الشكاوى الفردية والجماعية لتضررهم لعدم صرف مكافآتهم. واكد المستشار العمالي عليوا ثابت محمود رئيس المكتب العمالي بطرابلس انه يستلزم لصرف مكافأة نهاية الخدمة ألا يكون المدرس قد انتفع بأنظمة الضمان الاجتماعي بليبيا، وفي حالة عدم انتفاعه يلزم للصرف الحضور الشخصي للمدرس أو عمل توكيل لاحد الاشخاص للتوجه إلى ليبيا ومعه صورة من جواز سفر المدرس وتأشيرة الخروج والعودة والعقد الاول والاخير للمدرس وشهادة خلو طرف من الجهات الخدمية بليبيا بعدم مديونية المدرس لها مع طلب كتابي للجهة التي كان يعمل بها سابقا لصرف مكافأته. واشار المستشار عليوا إلى انه من الممكن ان يكون عدم الصرف يرجع في بعض الحالات إلى ان عقد العمل في السابق كانت لا تنص في بنودها في وقتها لعدة سنوات ونتيجة لجهود مكتب التمثيل العمالي في استمرار المكاتبة والمطالبة لدى الجهات المسئولة والمختصة في ليبيا بأحقية هؤلاء في الصرف لمكافأتهم، مضيفا انه قد صدر اخيرا قرارا من اللجنة الشعبية العامة «مجلس الوزراء» بأحقية المتعاقدين بالتعليم والصحة بعقود عمل معترف بها في صرف مكافأة نهاية الخدمة حتى وان اغمضت نماذج الاستخدام وتعددها بشرط ان يكون المدرس أو الطبيب قد انتفع بأنظمة الضمان الاجتماعي بليبيا. واوضح المستشار العمالي المصري أنه يجري حاليا مع المسئولين الليبيين مكاتبات حول كيفية آلية صرف المكافآت بعد الاجراءات الاقتصادية الجديدة في ليبيا والتي تمثلت في تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار فقد كانت 5.58 مقابل الدولار والتي اصبحت الآن 1.30 مقابل الدولار وهذا بالتالي سيشكل ضررا كبيرا على هؤلاء المدرسين وجميع المنتفعين من مكافأة نهاية الخدمة لانهم كانوا قد انهوا خدماتهم قبل صدور هذه القرارات الاقتصادية وبالتالي حسب القوانين لا ينطبق عليهم القرارات الحالية ونحن مستمرون في المناقشات مع الجهات ذات الاختصاص للتفاهم حول الصيغة التي لا يتضرر منها المدرسين المصريين إذا تم الصرف لهم بالنظام الجديد.