يناقش اجتماع مشترك بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء واعضاء غرف دول المجلس يعقد غدا الاربعاء بالرياض عددا من الموضوعات المهمة من بينها مذكرة بشأن اهم المواضيع الاقتصادية التي ستعرض على اللجان الوزارية للعام الحالي، ومشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في اعمال هذه اللجان ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في جولات الحوار مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية. وابلغت مصادر ذات صلة «البيان» أن مذكرة الامانة العامة لمجلس التعاون التي ستعرض على الاجتماع تشير الى 23 موضوعا اقتصادياً ستكون على اجندة اللجان الوزارية لدول المجلس لعام 2002 والتي تامل الامانة العامة بأن يتبلور عن مناقشتها رفع عدد منها الى المجلس الاعلى في دورته المقبلة لاقرارها. وينص الاتفاق على الية التحصيل المشترك للايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بحيث يبدأ في تطبيقها مع قيام الاتحاد الجمركي في الاول من يناير 2003م، والاتفاق على آلية ونسب توزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بحيث يبدا في تطبيقها مع قيام الاتحاد الجمركي في الاول من تاريخ 2003، والاتفاق على مهام المراكز الجمركية البينية بين الدول الاعضاء. كما تشمل الاجندة تعديل انظمة الوكالات التجارية في الدول الاعضاء بما ينسجم مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومتطلبات نقطة الدخول الواحدة، واقرار ما ستتوصل اليه لجنة الاتحاد الجمركي حيال المواضيع المرتبطة بقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومنها على سبيل المثال معالجة وضع السلع الممنوعة والسلع المقيدة في الدول الاعضاء في ظل قيام الاتحاد الجمركي والاتفاق على قائمة موحدة بالسلع الممنوعة واخرى بالسلع المقيدة، مع الابقاء على ما تبقى منها بالنسبة لكل دولة عضو كقوائم منفردة. وضوابط اعادة الضرائب «الرسوم» الجمركية على السلع الاجنبية المعاد تصديرها لخارج دول المجلس، بعد قيام الاتحاد الجمركي. ومعالجة البضائع العابرة «ترانزيت» في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وربط المراكز الجمركية بدول المجلس اليا، وكيفية تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة «التبغ ومشتقاته» في الاتحاد الجمركي، ومعالجة رسوم البضائع الاخرى ذات الطبيعة الخاصة بعد قيام الاتحاد الجمركية، والرقابة اللاحقة على العمليات الجمركية والتحقق من صحة الاجراءات الجمركية، والرسوم التي تم استيفاؤها واعادة الرسوم التي تستوفي اكثر من المستحق، ومهام ومسئوليات لجنة تنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق عليه لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومراجعة جميع ما تم الاتفاق عليه في اطار لجنة الاتحاد الجمركي لاقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ورفع مشروع متكامل بذلك للجنة التعاون المالي والاقتصادي كما تشمل القائمة اقرار ما ستتفق عليه اللجان الوزارية الاخرى من الموضوعات التي تخصها والمتعلقة بقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي وجه المجلس الاعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالانتهاء منها خلال عام 2002م وهي كيفية تطبيق المواصفات والمقاييس بعد قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة. وحماية الصناعات الوطنية في ضوء قيام الاتحاد الجمركي بما في ذلك الاغراق والاجراءات الاحترازية. وقيود وشروط استيراد الادوية والمواد الصحية، وقيود وشروط استيراد المواد الزراعية ودور المحاجر الزراعية والبيطرية بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومعالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية ومع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والاتفاق على نماذج واجراءات تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين باعفاء مدخلات الصناعة من المواد الخام الاولية ونصف المصنعة والعدد والالات وقطع الغيار المستخدمة في الصناعة، واجراءات تسجيل التجارة البينية بين دول المجلس للاغراض الاحصائية، ومعالجة وضع وسائط النقل التي يتم ترسيمها في احدى الدول الاعضاء ويرغب مالكها في تغيير لوحاتها في احدى الدول الاعضاء الاخرى. كما تشمل قائمة الموضوعات اقرار الية لتسهيل انسياب السلع الزراعية والحيوانية المستوردة بين دول المجلس، وتحديد منافذ دخول السلع الزراعية والحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة تطبيقا للاتحاد الجمركي، وتقليص قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن المقترح قصرها مرحليا على مواطني الدولة، واطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لمختلف الاغراض السكنية والاستثمارية، والبرنامج الزمني للاتحاد النقدي واصدار العملة المشتركة. وتشمل القائمة المعروضة على اللجان الوزارية توصيات لجنة التخطيط والتنمية فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية، وتهيئة اقتصادات دول المجلس للمستجدات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية، وتوحيد التعدادات وزيادة الشفافية في نشر البيانات والاحصاءات. ومعوقات التبادل التجاري حيث سبق أن قررت لجنة التعاون التجاري أن يكون هذا البند بندا رئيسيا على جدول اعمال اجتماعاتها، ومطلوب من الامانة العامة أن تقوم باعداد دراسة شاملة تتضمن حصرا كميا لما تبقى من معوقات التبادل التجاري التي تواجه الدول الاعضاء على أن تشتمل هذه الدراسة على مقارنة توضح نسبة ما تم حله منها وذلك بغرض الوقوف عليها وايجاد الحلول المناسبة. كما تشمل تطوير قواعد تملك الاسهم بدول المجلس وتوصيات اللجنة الفنية المختصة التي ستجتمع في مقر الامانة العامة يومي 28- 29 ابريل 2002م لدراسة تلك القواعد. ودراسة التجارة الالكترونية التي يجري اعدادها حاليا بواسطة شركة ارنست ويونج حول التجارة الالكترونية بدول المجلس والتي يتم متابعة اعدادها بواسطة عدد من اللجان المتخصصة من الدول الاعضاء وذلك بتكليف من لجنة التعاون التجاري، وتتضمن هذه الدراسة ايضا اعداد نظام استرشادي موحد للتجارة الالكترونية بدول المجلس، سيتم عرضه ايضا على لجنة التعاون التجاري وتشمل ايضا انشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون حيث سيتم عرض الدراسة التي سيتم اعدادها حول متطلبات انشاء هيئة خليجية مستقلة للمواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون واسلوب تطبيق ومتابعة المواصفات القياسية المعتمدة على لجنة التعاون التجاري ومجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس، ويأتي اعداد هذه الدراسة بتكليف من لجنة التعاون التجاري ومجلس ادارة الهيئة اثناء الاجتماع المشترك الذي عقد يوم 12 فبراير 2002 وسيقوم باعدادها مكتب الطويل للاستشارات الادارية والتدريب. وتشمل ايضا تأثير احداث الولايات المتحدة الامريكية على اسعار التأمين بدول المجلس وتوصيات لجنة مسئولي التأمين وشركات التأمين الوطنية حول الاوضاع الحالية لاسواق التأمين وسبل معالجتها وامكانية انشاء شركة مشتركة لاعادة التأمين وكذلك عقد مؤتمر خليجي في احدى دول المجلس لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها الدول الاعضاء جراء الاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة الامريكية. اقرار نظام «قانون» مكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون بعد مناقشته من قبل اللجنة الفنية المختصة. واعداد مشروع النظام الاسترشادي لتشجيع الصناعة في دول المجلس، واعداد مشروع القانون «النظام» النموذجي الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير الوقائية والتعويضية. وتقييم قواعد تنسيق وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية في دول المجلس، وتقييم النظام «القانون» النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الاجنبي بدول المجلس، واستكمال متابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدول الاعضاء للتحضير لعقد بعض الفعاليات الصناعية المتخصصة مثل كيفية تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الموحدة، وحلقة النقاش الموسعة الرابعة لتنمية وضمان الصادرات.