ضمن الخطة المستقبلية الشاملة التي وضعتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتطوير سير العمل، استحدثت الدائرة إدارة الرقابة التجارية والتي كلف بدر جاني بإدارتها، وتشمل قسم الرقابة والتفتيش وقسم الحماية التجارية. وقال بدر محمد جاني مدير إدارة الرقابة التجارية انه بعد صدور القانون الجديد رقم (1) لسنة 2002م بشأن تنظيم الدائرة الذي تكرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإصداره مؤخرا وحدد لها الرؤى الاستراتيجية الواضحة التي من شأنها أن تسهم في تنمية الإمارة، وحرصا من رئيس الدائرة الشيخ طارق بن فيصل القاسمي لتفعيل دور التفتيش والمتابعة فقد استحدثت إدارة الرقابة التجارية لتتوسع الدائرة في مهامها واختصاصاتها فقسم الرقابة والتفتيش يعتبر من الأقسام الفعالة لدى الإدارة لماله من دور مهم في المحافظة على التزام واستقرار العملاء والمستثمرين بحيث يقوم القسم المذكور بعملية المراقبة على المنشآت المرخصة في مدى التزامها بالنشاط المصرح لها وتقديم أية مساعدة تتطلب وتعين صاحب الترخيص في تطوير تجارته وسلامة استثماره من خلال تقديم التنبيه والإرشاد إضافة الى القيام بالتفتيش على الرخص الجديدة وذلك لمعرفة مدى التزام العميل بالشروط المطلوبة لأخذ تصريح النشاط المطلوب. أما قسم الحماية التجارية فهو يعنى بالمحافظة على العلامات التجارية لدى الشركات ومنتجاتها المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ومحافظتهم من عمليات الغش والتدليس وذلك بمساعدة الشرطة والعميل والمحكمة ويقوم القسم أيضا بإيقاف البضائع المقلدة التي بإمكانها أن تسيء الى سمعة الإمارة. وأضاف جاني انه من ضمن الخطة التي تضعها الإدارة وبتوصيات من المدير العام فقد تم التنسيق مع قسم الجودة والتطوير في الدائرة لتطوير كفاءة المفتشين ومراقبي الأسواق من خلال عمل برامج تدريبية مكثفة في كيفية التعامل مع العملاء وتطوير المهارات الوظيفية والقدرة على الاتصال مع العملاء بصورة تجذب المستثمر والعميل على حد سواء، فهدفنا الحقيقي هو المحافظة على الأمن والاستقرار الاقتصادي للإمارة من خلال ترك صورة جيدة في مخيلة العملاء أثناء القيام بالتفتيش والمراقبة.