تواصل الحكومة العمانية جهودها من اجل القضاء على ظاهرة التعامل بالبرامج غير المشروعة وتجارتها في جميع أنحاء السلطنة، اذ قامت وزارة التراث والثقافة بسلسلة جديدة، من الاجراءات داهمت من خلالها ثلاث شركات وضبطت لديها اكثر من 100 جهاز كمبيوتر وجدت كلها محملة بالبرامج غير المشروعة، وقد اعطيت الشركات الثلاث فترة اسبوع واحد لتقوم باضفاء الصفة المشروعة على برامجها، جاءت هذه المداهمات في اعقاب سلسلة مشابهة من الاجراءات التي تم تنفيذها خلال الاسبوعين الماضيين، ويتوقع اتحاد برامج الكمبيوتر التجارية أن تواصل سلطنة عمان تطبيق القانون بحزم وقوة وعلى نفس الوتيرة. وعلق المدير الاقليمي لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية جواد الرضا قائلا: اظهرت الحكومة العمانية قبل عام من اليوم اصرارها على محاربة البرامج غير المشروعة من خلال سلسلة من المداهمات شبيهة بالاجراءات الاخيرة، والتي هدفت من ورائها ايضا إلى ارسال رسالة تحذير من مخاطر الاتجار في البرامج غير المشروعة أو التعامل بها، ولكن، وللاسف الشديد، تجاهل بعض الناس القانون، لذلك اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى اجراءات جديدة وحازمة لتطبيق القانون. وتنص قوانين حقوق الملكية الفكرية في السلطنة على عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى عامين للمعتدين على القانون، بالاضافة إلى اغلاق المنشأة المخالفة ودفع غرامة تصل حتى 2000 ريال عماني ومصادرة المنتجات المقرصنة والاجهزة المستخدمة في نسخ البرامج بصورة غير مشروعة.