قضت المحكمة العليا في نيجيريا أمس ان الحكومة الاتحادية وليس السلطات الاقليمية هي التي يحق لها ان تسيطر على الثروات البحرية في البلاد بما فيها النفط والغاز. وأعلن أحد قضاة المحكمة السبع القرار في بيان تلاه نيابة عن هيئة المحكمة. ويمثل القرار ذروة مواجهة حادة بين الحكومة وست ولايات منتجة للنفط كانت قد هددت بان تتولى بنفسها السيطرة على الموارد الطبيعية في اراضيها بما في ذلك النفط عماد الاقتصاد النيجيري. وسعت الحكومة الاتحادية لمنع الولايات من السيطرة على ايرادات النفط المنتج من حقول بحرية فرفعت الامر الى المحكمة العليا العام الماضي. ـ رويترز