طالب عدد من نواب البرلمان المصري بعقد اجتماعات عاجلة للجنة الاقتصادية بالبرلمان لدراسة التأثيرات السلبية للأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الاقتصاد المصري، في مجالاته المختلفة. خاصة ما يتعلق بحركة تدفق الاستثمارات العربية الأجنبية والتعاملات داخل سوق الأوراق المالية والخصخصة. ووجه النواب الذين قدموا مذكرة بيانات عاجلة الى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية الدعوة الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتغلب على هذه الصعوبات. جاء هذا التحرك البرلماني بعد ان تلقى النواب معلومات عن تلقي الدكتور غالي تقريرا من قطاع سياسات الاستثمار والأوراق المالية حول حركة التداول في بورصتي القاهرة والاسكندرية في الفترة من 24 الى 28 مارس الماضي، أشار الى انخفاض جميع مؤشرات السوق وموضحا ان الانخفاض يرجع الى ان المتعاملين يفضلون اتباع سياسة الانتظار تحوطا لتعرضهم للخسائر بسبب الأوضاع المتدهورة في الاراضي الفلسطينية. وأشار التقرير الى ان قيمة التداول على الأوراق المقيدة داخل بورصتي القاهرة والاسكندرية انخفضت بنحو 15.5% خلال تعاملات الاسبوع الماضي حيث بلغت 512.5 مليون جنيه مقابل 608.3 ملايين جنيه في الأسبوع السابق عليه وان التداول على السندات استحوذ على حوالي 67.5% من قيمة اجمالي التداول نتيجة المخاوف من التذبذب الشديد في أسعار الأسهم وتفضيل المتعاملين شراء السندات باعتبارها أكثر أمانا من الأسهم. وحذر خبراء اقتصاديون من تراجع تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة الى مصر والدول العربية نتيجة لتطورات الأزمة وهو ما يؤثر على المشروعات الجديدة وتدهور الوضع في المشروعات القائمة خاصة في ظل حالة الركود وأزمة السيولة واتجاه الأسعار في سوق الأوراق المالية ويضاف الى ذلك توقف برنامج الخصخصة سيؤدي الى مزيد من الانكماش في حركة التداول