اوضح د. بشير زينيل امين هيئة استثمار المال الاجنبية في ليبيا انه في ظل سعي الهيئة المتواصل للتحفيز على الاستثمار، في شتى النواحي الاقتصادية في ليبيا ودعما من جهات الاختصاص على تشجيع الاستثمار فقد وافقت الهيئة مؤخراً على منح 44 مشروعاً استثمارياً في مجالات السياحة والزراعة والصناعة والثروة الحيوانية تراخيص وقيمة هذه المشاريع الاستثمارية مليار دينار ليبي وتخلق هذه المشروعات 5300 فرصة عمل لليبيين والاجانب المقيمين في ليبيا. وفي مقابلة مع «البيان» اوضح امين هيئة استثمار المال الاجنبي في ليبيا انه بالرغم من صدور القانون رقم 5 لسنة 1997 الخاص للتشجيع والاستثمار، والذي منح مزايا للمستثمرين، وما قامت به الهيئة من برامج «ترويجية الهدف منها هو التعريف بالمناخ الاستثماري في ليبيا من خلال عقد الندوات والمؤتمرات في الداخل والخارج، فإن الهيئة رأت ان ينصب اهتمامها حول تبسيط الاجراءات للمستثمر ومعالجة بعض التشريعات والاجراءات التي تضمن خلق مناخ استثماري مشجع. واضاف د. بشير زينل ان ليبيا تتمتع حسب تصنيف هيئات دولية بأنها تأتي في المرتبة الاولى من ناحية الاستثمار وانها على قائمة الدول الواعدة بالاستثمار، وكشف عن صدور لائحة تنفيذية جديدة للقانون تعالج كثيرا من القضايا بشكل بسيط وسهل وقد صدرت هذه اللائحة منذ يومين من قبل اللجنة الشعبية العامة لتجيب على كل المشاكل ونقاط الغموض لدى المستثمر. من ناحية اخرى اشار د. بشير زينيل انه من خلال اجتماعات لجنة ادارة الهيئة اطلعنا على المشاكل والمعوقات من خلال كثرة المستندات التي كانت تطلب من المستثمر مثل دراسة الجدوى الاقتصادية والعديد من الطلبات والتي كانت تضيع كثيراً من الوقت للمستثمر. وأكد انه بمجرد ملء استمارة المشروع متضمنة جدوى المشروع الذي اتى من اجله المستثمر مثل تحقيق الهدف وانتاج سلعة يحتاج اليها الاقتصاد الليبي وانه يستغل المواد الخام المتواجدة وخلق فرص عمل للمواطنين وعدم وجود تأثير سلبي على البيئة واستخدامه لاحدث اساليب التقنية فإنه بمجرد ملء النموذج يمنح المشروع الموافقة. وحول الاجراءات الجديدة قال د. بشير زينيل انه تم تكليف ادارة الجمارك وادارة الجوازات بفتح مكاتب لهم داخل الهيئة لتقديم التسهيلات لكافة المستثمرين. واضاف ان توحيد سعر الصرف كان له دور كبير في خلق مناخ مشجع وهذا ينعكس على الطلبات المقدمة من المستثمرين وكثرة الرخص المقدمة للهيئة. واشار د. زينيل الى انه تم منح موافقة في مجال الطيران لشركة اماراتية بالشراكة مع شريك ليبي وهذه الشركة الاماراتية «إتيكو» للاستثمارات وكذلك شركة «صقر الخليج» مع شركة البراق. وعن تخوف بعض المستثمرين العرب من الاستثمار في ليبيا والضمانات المقدمة اليهم قال أمين هيئة الاستثمار الاجنبي في ليبيا «لاحظنا ان هناك رغبة اكيدة وجادة من كثير من المستثمرين في معظم دول العالم وبنسبة اقل من المستثمرين العرب» مشيراً الى ان معظم رأسمال العربي الآن يستثمرها خارج الوطن العربي. واضاف د. بشير زينيل عندما يكون المستثمر عربي لاتوجد ايا اثار سلبية، وعندما يستثمر المال العربي في ليبيا أو في اي قطر عربي آخر فإن الاجراءات والتسهيلات اكثر بساطة واكثر سرعة.