تم في معهد التنمية الإدارية أمس التوقيع على اتفاقية لاعادة هندسة اجراءات المعهد مع وزارة المالية والصناعة، بصفتها الجهة المشرفة على مشروع تطوير وتحسين أساليب العمل في الوزارات والجهات الحكومية في الدولة وفقا لمعايير الايزو 9000 ـ 2000. وقع الاتفاقية عن جانب وزارة المالية والصناعة مصبح محمد السويدي ـ الوكيل المساعد لشئون نظم المعلومات والإدارة، وعن جانب معهد التنمية الادارية يوسف عيسى بن حسن الصابري ـ مدير عام المعهد. والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء الموقر كان قد كلف وزارة المالية والصناعة بقراره رقم 137/6 لسنة 2000 التنسيق والأشراف على مشروع الجودة في الوزارات والجهات الحكومية وتوفير الدعم الفني والاستشارات والتعاقد مع الخبراء والمستشارين في هذا المجال. كما ان وزارة المالية والصناعة تقوم حالياً بتطبيق معايير الجودة الايزو 9000 الاصدار 2000 في عملياتها، حيث حدد هذا الاصدار أربعة عوامل اساسية تدفع المؤسسة نحو الامتياز هي: التزام الادارة، توفير الموارد، بناء العمليات، ايجاد طرق ووسائل للقياس، وذلك وصولاً الى رضا العميل. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي قامت الوزارة بالتوقيع عليها مع بعض الوزارات والجهات الحكومية في الدولة.