اكد مسئولو التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي على أهمية انشاء شركة خليجية مشتركة لاعادة التأمين من حيث المبدا واوصوا باعداد دراسة جدوى اقتصادية للشركة المقترحة، تقوم باعدادها جهة استشارية متخصصة وأن يتم الاسترشاد بالدراسة السابقة التي تم اعدادها تحت اشراف الامانة العامة لمجلس التعاون. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة ان مسئولي التأمين بدول المجلس وممثلي شركات التأمين بهذه الدول سوف يجتمعون في نوفمبر المقبل بمقر الامانة العامة بالرياض للاتفاق على الخطوات اللازمة لاعداد دراسة الجدوى. وحسب الورقة التي قدمتها دولة الامارات واستعرضها المجتمعون تخضع السياسة الاستثمارية لشركات التأمين واعادة التأمين لمعايير معينة يفترض بالشركة المقترحة أن تعمل بموجبها. مراعاة شروط الأمان في التوجهات الاستثمارية والابتعاد عن المضاربة، مراعاة التوزيع الجغرافي وتحديد حد اعلى للاستثمار في كل بلد، تحقيق التنويع في استثمارات الشركة، الاحتفاظ بجزء من رأسمال الشركة بشكل سائل او يمكن تحقيق السيولة فيه دون التعرض لخسائر تذكر وذلك لمواجهة متطلبات الدفع في الاعمال الاكتتابية، الاحتفاظ بحسابات بعملات تتناسب مع العملات الرئيسية لمسئوليات الشركة وذلك تفاديا لتحقيق الخسائر عند دعوتها للدفع بتلك العملات. ويفترض بالشركة أن تضع لنفسها خطة استثمارية يتم تنفيذها بكل دقة مع ضمان سرعة التحرك في التوجهات الاستثمارية عند الضرورة. كما انه من الضروري، بالنظر لضخامة الاموال التي تتعامل بها الشركة منذ فترة ما قبل التشغيل، أن يتم تعيين خبير في المعاملات الاستثمارية التفصيلية لضمان حسن استخدام الاموال المتاحة للشركة، أن مثل هذه القواعد والتوجهات يجب أن يصادق عليها من قبل مجلس ادارة الشركة. ويكتسب مكان المقر الذي سيتم اختياره للشركة أهمية خاصة حيث يجب أن يخضع الاختيار لمعايير معينة منها: سعة سوق التأمين المحلية، وجود كوادر فنية، حرية انتقال الافراد من والى دولة المقر، الانفتاح على العالم الخارجي، توفر وسائل الاتصال الخارجية بما فيها حركة الطيران، حرية تحويل النقد، ونعتقد أن هذا متوفر في جميع دول المنطقة، مستوى الكلف والنفقات لما تحتاجه الشركة، الضرائب في حالة وجودها. ويفترض أن يتوفر للشركة احدث انظمة المعلومات التي تمكنها من تسيير العمل وتقديم الخدمات للشركات التي تتعامل معها بكل كفاءة وسرعة. اما الهيكل التنظيمي للشركة فيفترض أن يبنى على أساس تحقيق هدف اساسي الا وهو تقديم الخدمة لعملاء الشركة من شركات التأمين بالاستناد الى قاعدة فنية خلفية، اي أن الهيكل، وهو اطار يتطور مع تطور اوضاع الشركة، يبنى على اساس ابراز الجانب التسويقي المستند الى خلفية فنية. وقال سيف خلفان ان المجتمعين استعرضوا ورقة للامارات بشأن انشاء صناديق وطنية للتأمين من مخاطر الحرب والتخريب والاضطرابات واوصوا بأن يتم دراسة هذا الاقتراح من قبل الجهات المختصة في كل دولة على حدة. على أن تتم الدعوة لاجتماع مقبل لتنسيق المواقف تجاه هذا الموضوع وبحث توحيد الانظمة والقواعد والشروط والاهداف الخاصة بهذه الصناديق. وذكر سيف خلفان أن المجتمعين ناقشوا موضوع الوسائل المتاحة لمعالجة مغالاة شركات التأمين في فرض رسوم اضافية على اسعار التأمين، واستعرضوا في هذا الخصوص قرار لجنة التعاون التجاري حول بحث الوسائل المتاحة لمعالجة ذلك واتفقوا على أن تقوم الامانة العامة باحالة الموضوع الى الصندوق العربي للتأمين ضد مخاطر الحرب بغية الاستفادة والاستئناس بالرأي الفني لمواجهة هذه الظاهرة واعداد ورقة عمل تقدم لمسئولي التأمين في اجتماعهم المقبل على أن يتضمن هذا الرأي اعداد آلية محددة من قبل الامانة العامة بعد تلقي الرأي الفني للصندوق. وقرر المجتمعون تأجيل مناقشة موضوع الاتفاق على اعلان منطقة الخليج كمنطقة امنه ملاحيا من مخاطر الارهاب. وناقش المجتمعون عقد مؤتمر خليجي لبحث المخاطر التي تتعرض لها الدول الاعضاء جراء الاحداث والتي تتمثل في زيادة اسعار التأمين على البضائع والمناولة بدول المجلس. واستعرض في هذا الخصوص قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثامن والعشرين بشأن مناقشة الاثار السلبية التي تتعرض لها دول المجلس نتيجة الاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة الامريكية والمتمثلة في رفع اسعار التأمين البحري، وقد اقر المجتمعون اقامة هذا المؤتمر وتقدمت مؤسسة الموانيء الكويتية بطلب لاستضافة هذا الاجتماع بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس التعاون.