انتهت لجنة مكاتب التدقيق بجمعية المحاسبين من إعداد الاستبيان الأول لاستطلاع آراء أعضاء الجمعية والمهتمين بمهنة تدقيق الحسابات وذلك بغرض استكمال خطوات اعداد خطة متكاملة لعمل اللجنة ، والتي تصب في النهاية في مصلحة المنتسبين للمهنة من أعضاء الجمعية ومكاتب التدقيق وتحقيق أهداف الجمعية المعلنة من خدمة الاعضاء والمهنة والمجتمع، وقال محمد حميد المري رئيس اللجنة ان الاستبيان يهدف إلى معرفة رأي الأعضاء والمنتسبين لمهنة التدقيق والمحاسبة بخصوص دور الجمعية في تطور المهنة والصعوبات التي يواجهونها في هذا المجال بالاضافة إلى الأهداف والتطلعات التي يرون ان من واجب الجمعية تحقيقها. وقد تضمن الاستبيان 14 سؤالاً للاجابة عليها بنعم أو لا، لا توضح بعضاً من أهم التحديات والأهداف منها: ـ هل يجب ان يكون للجمعية دور في ترخيص مكاتب التدقيق. ـ هل يسهم تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 22/95 في تطويرها. ـ هل يعتبر تخفيض الاتعاب وسيلة منافسة مقبولة.ـ هل على الجهات المعنية فرض تقديم بيانات مالية مدققة على الشركات لتجديد ترخيصها. ـ الصعوبات التي تواجه المدققين المواطنين المتدربين. ـ اندماج المكاتب الصغيرة والمتوسطة لتكوين مكاتب أكبر. ـ وجوب تطبيق معايير المحاسبة الدولية، واعداد معايير محاسبة محلية. ـ قيام الجمعية بتصنيف المكاتب. وغيرها من الأسئلة بالاضافة إلى 18 سؤالا للاجابة عليها بتحديد الأهمية النسبية للخدمات والمميزات التي على الجمعية تقديمها لنيل رضا الأعضاء من أفراد ومكاتب منها: اصدار النشرات الدورية، توفير المكتبة التقليدية والالكترونية، اعداد دليل الاعضاء والمنتسبين، تنظيم امتحانات لنيل شهادة زمالة الجمعية، عقد الدورات التدريبية العامة والمتخصصة، تقديم خدمة معايير الجودة، استعمال اللغتين العربية والانجليزية في الوقت نفسه، الحصول على عضوية الهيئات العالمية. كما تم توفير مساحة في الاستبيان لاستقبال ملاحظات أكثر بتعبير المشاركين حسبما يرونه مناسباً.