تبحث الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي التجاري خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الاربعاء المقبل بأبوظبي تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك. ويتمثل التعديل المقترح في الغاء كل من الفقرة «و» من المادة «14» والمادة 15 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك اللتان تنصان على انه اذا تم توقيف التصرف بالاسم بحيث يقع خلال فترة الواحد والعشرين يوما بين تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية والتاريخ الفعلي للاجتماع وفقا لما هو منصوص عنه في المادة (15) ادناه التي تنص على أن يتوقف البنك عن تحويل ملكية الاسهم خلال الواحد والعشرين يوما الواقعة بين تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية والتاريخ الفعلي للاجتماع. واستبدالهما بالنص التالي: تدفع حصص ارباح السنة المالية المنتهية في 31/12 لمساهمي البنك المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية عن ذلك العام. كما تبحث الجمعية العمومية غير العادية تجزئة سهم بنك أبوظبي التجاري الحالي ذو القيمة الاسمية 100 درهم ليصبح 10 اجزاء بقيمة اسمية قدرها 10 دراهم عن كل سهم جديد. يجوز لكل مساهم له حق الحضور أن يوكل غيره من المساهمين او اخرين من غير اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية، وغير العادية بدلا عنه بموجب توكيل يتم الحصول على نموذج منه من قسم الاسهم، الادارة العامة ببناية البنك في شارع السلام، الطابق الثاني، على أن تقدم هذه التوكيلات الى قسم الاسهم قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع لقيدها في السجلات الخاصة بذلك. هذا ويجب مراعاة ألا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة على اكثر من 5% من رأس مال البنك. وسيعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع عشر لبنك أبوظبي التجاري يوم الاربعاء المقبل ايضا بمقر البنك بأبوظبي حيث سيتم خلاله سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2001 والتصديق عليه، سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2001 والتصديق عليه، مناقشة ميزانية البنك وبيان حساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2001 والتصديق عليها، مناقشة اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/2001 والتصديق عليه، وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001 واقرار مكافاتهم، ابراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001 وتعيين مدققي حسابات للسنة المالية 2002 وتحديد اتعابهم.