اعلن عدد من رجال الاعمال المواطنين والمستثمرين الاجانب في قطاع تأجير السيارات الذي يعد من القطاعات الحيوية عن انشاء مجموعة تأجير السيارات بدبي، وذلك للترويج لهذه التجارة واعطاء صورة حضارية عن دبي بوصفها اكبر واكثر المراكز ملاءمة لتأجير السيارات والحركة السياحية في المنطقة. وقال عبدالسلام سواس رئيس مجلس ادارة المجموعة في حوار مع «البيان» بأن عدد المؤسسين للمجموعة وصل الى 31 مكتبا وشركة مشيراً الى ان جميع المكاتب والشركات المرخصة لهذا الغرض لها حق الانضمام الى المجموعة والتمتع بالخدمات التي تقدمها لهم بعد استيفاء شروط العضوية. والى التفاصيل: ـ من اين جاءت هذه الفكرة وما هي الاهداف التي تسعى المجموعة لتحقيقها؟ ـ كما تعلم قطاع تأجير السيارات من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالدولة وفي امارة دبي لوحدها هناك ما يقارب من 660 مكتباً وشركة تعمل في هذا المجال والمشاكل التي نعيشها ونعاني منها كانت تحتم على اصحاب الشركات ان يكون لهم هيئة تمثلهم لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد بتدهور وانهيار هذا النشاط ولجأنا الى دائرة التنمية الاقتصادية واشاروا علينا بتأسيس مجموعة، وبالفعل تقدمنا بطلب رسمي للدائرة وتمت الموافقة على ذلك في شهر مارس من العام الماضي وقمنا بعمل نظام اساسي للمجموعة وبموجبه تم الحصول على الترخيص النهائي للمجموعة. اما فيما يتعلق بأهداف المجموعة فهي بالحقيقة كثيرة ولكن من اهمها الترويج لتجارة السيارات بدبي وتحسين صورة دبي بوصفها اكبر واكثر المراكز ملاءمة لتجارة السيارات والحركة السياحية بالمنطقة واصدار وتوزيع المنشورات للمؤسسات التي تعني بتأجير السيارات وتنظيم معارض وندوات خاصة بالمجموعة بالنسبة لتأجير السيارات ومستهلكيها ووضع سياسة عامة لتأجير السيارات بالتطابق مع سياسات حكومة دبي وتشجيع الاعضاء على تطبيق هذه السياسات واقامة وتعزيز الاتصالات الفعالة داخل المجموعة ومع الآخرين والقيام بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الاخرى حول نقل المعلومات بفعالية باستخدام احدث الوسائل التكنولوجية المتطورة وتماشياً مع سياسة الحكومة الالكترونية وتطبيق الاهداف المشتركة بين تجار تأجير السيارات والجهات الاخرى لما يخدم المصلحة المشتركة وتفعيل دور المجموعة مع الدوائر الحكومية لما يخدم الاعضاء. مجلس ادارة.. ولجان ـ وهل هناك مجلس ادارة للمجموعة؟ ـ تم انتخاب اعضاء اللجنة المؤسسة للمجموعة بعد ان تم تحديد اسماء الاعضاء المرشحين لتشكيل مجلس الادارة من بين الاعضاء المؤسسين، وتم التصويت على الترشيح والانتخاب بحضور مشرفين على الانتخابات حيث تم انتخاب 13 عضوا لمجلس الادارة، وتم تشكيل لجان اخرى لتسيير امور المجموعة وتحقيق اهدافها ومن هذه اللجان لجنة التأمين وتتألف من 7 اعضاء والاعمال الموكلة اليها هي مراجعة الدوائر الحكومية المختصة ومنها على سبيل المثال القيادة العامة لشرطة دبي وادارة المرور بدبي ووزارة الاقتصاد والتجارة قسم التأمينات والدائرة الاقتصادية وكل ما له علاقة بأمور التأمين لحل المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص. ـ لجنة المرور وتتألف من 9 اعضاء ومهمتها مراجعة القيادة العامة لشرطة دبي وادارة المرور بدبي ودوائر المرور بالامارات الاخرى فلكل حالة علاقة بالامور المرورية لحل المشاكل المتعلقة بهذا الخصوص. ـ لجنة قبول العضوية والغاء العضوية وتتألف من 7 اشخاص ومهمتها قبول او الغاء العضوية وذلك طبقا للنظام الاساسي المعتمد من الدائرة الاقتصادية واي تعديلات تجري عليه بموافقة الجهات المختصة وعدد الاعضاء في هذه اللجنة 7 اعضاء. ـ لجنة العلاقات العامة والمشتريات وتقوم باستلام طلبات العضوية من الاعضاء الجدد وتسليمها للجان المعنية والتسويق لاعمال المجموعة وتوزيع القرارات على الاعضاء وتبليغهم بها والترويج للدعاية والاعلان وتقديم العروض والعطاءات الخاصة بمشتريات المجموعة ووضع الخطط لتطوير اعمال المجموعة وعدد اعضاء هذه اللجنة 7 اعضاء. ـ وهل يحق للمكاتب والشركات العاملة في الامارات الاخرى الانضمام الى المجموعة وهل هناك رسوم معينة؟ ـ جميع المكاتب والشركات العاملة في امارة دبي لهم حق الانضمام الى المجموعة والتمتع بالخدمات التي تقدمها لهم، بغض النظر عن عدد السيارات التي يمتلكها المكتب ولكن شريطة ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب اي اعمال يمكن ان تسيء الى سمعة المجموعة وتنتقص من كرامتها، في مرحلة قادمة ممكن ان يتم فتح فروع للمجموعة في الامارات الاخرى وعندها بامكان الشركات والمكاتب هناك الانضمام الى المجموعة ولكن في الوقت الحالي العضوية تقتصر على الشركات العاملة بامارة دبي. اما فيما يتعلق برسوم العضوية فهناك رسوم رمزية وهي عبارة عن 500 درهم رسوم دخول لاول مرة ورسوم الاشتراك السنوي 1000 درهم. الشركات الكبيرة ـ وهل انضمت الشركات الكبيرة مثل ايفيس وبرجت ويوربكار.. الى المجموعة؟ ـ عرضنا الفكرة على جميع الشركات العاملة بالامارة ولكن كما تعلم الشركات الكبيرة ادارتها متواجدة بالخارج وممثلوها هنا طلبوا بعض الوقت للتشاور مع اداراتهم، ومثل هذه الشركات يختلف وضعها عن الشركات المحلية فهي شركات عالمية ووضعيتها تحتم عليها التواجد في كل مكان حتى لو كانت تواجه خسائر ومن غير المنطق ان تكون الشركة عالمية ولا يوجد لديها فروع بالدولة. مشكلة التأمين ـ من اكبر المشاكل التي تواجهها مكاتب تأجير السيارات هي مشكلة التأمين فهل توصلتم لحل هذه المشكلة؟ ـ مشكلة التأمين ليست وليدة وانما قديمة بدأت من التسعينيات وتدخلت وزارة الاقتصاد والقيادة العامة لشرطة دبي حينها وتم التوصل الى حل في عام 1996 من خلال لائحة الاسعار التي طرحتها الوزارة ووافقت عليها شركات التأمين واعطت الوزارة مهلة ثلاث سنوات لتقييم الامور وبناء على ما تم مناقشته مع شركات التأمين رأت الوزارة المادة تطبيق الاسعار بالوقت الحاضر، ولكن الخلافات الداخلية بين شركات التأمين في تطبيق هذه الاسعار ورغبة منهم في تحقيق فائدة تعوضهم عن الخسائر التي تلحق بهم سنويا من تأجير السيارات ككل وليس بالتحديد تأجير السيارات. السوق مغرق ـ ولكن ألا تعتقد بأن اعداد المكاتب والشركات يفوق باضعاف الطاقة الاستيعابية للسوق؟ ـ بالفعل سوق التأجير بدبي اصبح مغرقاً بعدد شركات التأجير حيث ان هناك وبناء على معلوماتنا ما يقارب من 660 رخصة وهذا بحد ذاته يشكل خسارة ومضاربة وحرقاً للاسعار. من هذا العدد هناك فقط ما يقارب من 250 شركة فاعلة والباقي في حالة اضطراب مستمر مما يهدد باقي الشركات بالافلاس والانهيار، لذلك نطالب المسئولين بوضع حد لهذه الرخص المتزايدة حيث ان السوق الحالي لايستوعب هذا الكم من الشركات، اضافة لذلك هناك مشكلة اخرى وهي ان معظم المكاتب الاجنبية التي لها فروع خارج امارة دبي وسياراتها مسجلة خارج مرور دبي تقوم بتأجير سياراتها ضمن نطاق امارة دبي. مشكلة المخالفات ـ اين وصل موضوع مخالفات البلدية؟ وهل تم التوصل الى صيغة معينة لذلك؟ ـ بالفعل هذه المشكلة كانت في السابق تؤرق كاهل اصحاب المكاتب ولكن تم مؤخراً عقد اجتماع بين الادارة العامة للمرور وبلدية دبي ومجموعة تأجير السيارات وتم الاتفاق على آلية عمل بين كل من الادارة العامة للمرور وبلدية دبي بشأن الربط الالكتروني بين برنامج المخالفات في البلدية والادارة العامة للمرور يتم بموجبه تحويل المخالفات على رخص المستأجرين. ـ وماذا عن العقد الموحد للتأجير؟ ـ تطرق الاجتماع ايضا لموضوع العقد الموحد للتأجير وتم الاتفاق على ان تقدم المجموعة ملاحظاتها حول عقد التأجير الذي عرضته ادارة المرور على المجموعة وقد قمنا بتشكيل لجنة على اعلى المستويات لدراسة العقد وتقديم التوصيات والمقترحات بهذا الخصوص.