كشفت غرفة تجارة وصناعة ابوظبي عن خطتها الاستراتيجية الخمسية الاولى والتي تأتي كإحدى ثمار التطوير الاخير الذي شهدته الغرفة خلال السنوات القليلة الماضية، والذي تم تتويجه باستحداث هيكل تنظيمي جديد وتطوير للانظمة والرقابة الداخلية واطلاق الشعار الجديد للغرفة .وصرح محمد عبدالله مدير عام الغرفة ان هذه الخطة الاستراتيجية تأتي كإحدى ثمار التطوير الاخير الذي شهدته الغرفة خلال السنوات القليلة الماضية والذي تم تتويجه باستحداث هيكل تنظيمي جديد، وتطوير للانظمة والرقابة الداخلية واطلاق الشعار الجديد للغرفة وتأتي الخطة الاستراتيجية الخمسية من قناعة الغرفة بأهمية التخطيط الاستراتيجي كأحد أهم الاساليب التي تساعد المؤسسة وتمكنها من تحقيق اهدافها التنموية العليا ومواكبة احتياجات اعضاء الغرفة. وتشتمل الخطة على الرؤية المستقبلية للغرفة وهي المساهمة المستمرة مع كافة الجهات لتطوير المكانة المتميزة لامارة ابوظبي كمركز اقتصادي هام وتحديد رسالة الغرفة وهي توفير خدمات متميزة لاعضائها وللمجتمع الاقتصادي وتحديد سياسات الغرفة والقيم والمباديء التي ستلتزم بها خلال السنوات الخمس المقبلة. واكد محمد عمر عبدالله مدير عام الغرفة ان الخطة الاستراتيجية الخمسية تأتي من قناعة الغرفة بأهمية التخطيط الاستراتيجي كأحد اهم الاساليب التي تساعدها وتمكنها من تحقيق اهدافها التنموية العليا ومواكبة احتياجات اعضاء الغرفة. واوضح مدير عام الغرفة ان الخطة الاستراتيجية الخمسية تعتمد على عدد من المرتكزات الاساسية ومنها: ـ اهمية التعاون الوثيق مع دائرة الاقتصاد حيث ان دور دائرة الاقتصاد يعتبر محوريا لنجاح هذه الخطة بما تمثله من توجهات وآليات واطار متكامل للنشاط الاقتصادي يساعد كافة الاطراف على التفاعل لانجاح العملية الاقتصادية كما ان الغرفة كممثل للقطاع الخاص يتعين عليها ممارسة نشاطها من خلال هذا المفهوم تحت مظلة الدائرة كجهة رسمية تمثل مصالح كل من القطاعين العام والخاص. ـ ان الغرفة حققت نتائج ملموسة ولعبت دوراً فاعلاً في نطاق اختصاصها بالمساهمة في النمو الاقتصادي، ودفع عملية النشاط التجاري في البلاد، وحفز وتشجيع رجال الأعمال ومؤسسات وأفراد المجتمع الاقتصادي على المساهمة الايجابية في الحركة التجارية والاقتصادية، ودعم ومساندة جهود الدولة وبرامجها الرامية الى تحقيق التنمية الشاملة لوطننا العزيز، علاوة على تمثيل القطاع الخاص بإمارة أبوظبي في المحافل الاقتصادية الوطنية والخليجية والعربية والدولية، وضمن مجتمع رجال الأعمال على كافة المستويات. ـ ان الدور المطلوب من الغرفة قد تنامى في السنوات الأخيرة بصورة واضحة، وازدادت مسئولياتها تجاه القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام لتساهم بشكل أكثر فعالية في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد. ـ ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية، والمساهمة الايجابية الفاعلة في ادماج المواطنين في سوق العمل. ـ ان هناك ضرورة لتبني اتجاهات استراتيجية تعتمد على الاستثمار المتزايد في معلومات الأسواق، ورصد التغييرات التي تحدث في هيكل الأسواق وديناميات المنافسة، والتعلم والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية التي حققت نتائج ايجابية في هذا المجال. ـ ان المرحلة المقبلة تستوجب ان تساهم غرفة تجارة وصناعة ابوظبي في مجال زيادة الانتاجية وتحسين الجودة، وتشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص على الالتزام بمعايير الجودة العالمية ومقاييسها المعتمدة. ـ ان للغرفة دورا مستقبليا في تشجيع ومساعدة المؤسسات على بذل جهود كثيفة في مجال البحث والتطوير سواء بالنسبة لتطوير معايير الانتاج أو العمليات أو الابداع التكنولوجي. ـ ان هناك ضرورة لتقوية مقومات المشاركة والتبادل والتعاون الدولي، بهدف تعزيز كفاءة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في ابوظبي على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بثبات وثقة. وقال ان الخطة تتضمن شرحا موجزا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي التي تم اتباعها في إعدادها، ودراسة تحليلية للاتجاهات الاقتصادية في البيئة الخارجية على المستوى العالمي، والعربي، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ثم على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة، وأخيرا على مستوى امارة ابوظبي، كما تتضمن الخطة ايضا نتائج التحليل الاستراتيجي لاتجاهات مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي، والتوجهات الاستراتيجية للإدارة العليا بالغرفة، مع الاستفادة من نتائج الاداء التاريخي للغرفة من خلال تقييم البيئة وتحديد الفرص والتحديات، ثم تقييم الغرفة وتحديد نقاط القوة والضعف. وأضاف مدير عام الغرفة ان هناك عددا من الأولويات الاستراتيجية التي حددتها الخطة وهي التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، تبني سياسات ترويجية استراتيجية والاستثمار في معلومات الأسواق، الاستثمار في الموارد البشرية، الارتقاء بأداء الغرفة إلى أفضل المستويات، مواكبة التطور التكنولوجي والتحول إلى الغرفة الالكترونية، الاستثمار في برامج تطوير الانتاجية وتحسين الجودة، تبني معايير عالمية، الاستثمار في البحث والتطوير، تطوير خدمات التجارة الخارجية، تطوير خدمات التجارة الداخلية، تطوير خدمات التجارة الالكترونية، تطوير خدمات التوفيق والتحكيم التجاري، تطوير الموارد المالية للغرفة، تعميق فكر العمل الحر، وتشجيع المواطنين الشباب على انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المساهمة الفاعلة في رفع القدرة التنافسية للقوى العاملة الوطنية، وتسهيل إدماجها في سوق العمل، المساهمة الفاعلة في تطوير التشريعات والقوانين التي تحكم الحركة الاقتصادية في البلاد، رفع نسبة مشاركة سيدات الاعمال في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي، رفع مستوى التنسيق بين الغرفة والدوائر والوزارات واجهزة الدولة الاخرى، تطوير التعاون الدولي، الاهتمام بالدور الاجتماعي للغرفة. واكد محمد عمر عبدالله انه وبعد ترجمة الاولويات الاستراتيجية إلى اهداف استراتيجية محددة تسعى الغرفة إلى تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، اوردت الخطة عددا من المشروعات والمبادرات التي ستنفذها الغرفة وصنفتها إلى ثلاثة انماط هي مشروعات الخدمات للاعضاء، ومشروعات التطوير الداخلي، والمشروعات الاخرى، مشيرا إلى ان مشروعات الخطة لخدمات الاعضاء تتضمن عددا من المبادرات اهمها انشاء مكتب لتسهيل اجراءات المستثمرين، وانشاء برنامج للصادرات لتشجيع المصدرين بالتنسيق مع الجهات الاخرى المؤسسة للبرنامج، وتنفيذ برنامج الشيخ خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروع النافذة للتعاون مع مؤسسات التدريب الاخرى، والعمل على رفع نسبة مشاركة سيدات الاعمال في مختلف ميادين النشاط الاقتصادي وتقديم الدعم المناسب لتأسيس وتطوير منتدى سيدات الاعمال.