قال سيف خلفان بن سبت الوكيل المساعد لشئون الشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة اولت اهمية كبيرة لحل الاشكالية المتعلقة برفض شركات التأمين تغطية اخطار مكاتب تأجير السيارات خلال المرحلة الماضية، حيث قامت الوزارة بمخاطبة تلك الشركات بهذا الخصوص وتلقت ردودا منها تفيد بعدم امتناعها عن التأمين على سيارات مكاتب التأجير في مختلف امارات الدولة. واوضح بن سبت أن شركات التأمين اكدت للوزارة استعدادها للتعاون مع الوزارة والجهات المعنية لحل هذه الاشكالية، طالبة بان يتم موافاتها من قبل اصحاب مكاتب تأجير السيارات بالفروع التي ترفض تغطية اخطار السيارات التابعة لمكاتبهم. وقال بن سبت أن الوزارة وانطلاقا من الاهمية التي توليها للموضوع ستعمل على متابعة التطبيق العملي لالتزام شركات التأمين بشروط ومعايير وتعرفة الاسعار للتأمين على السيارات والتي كانت قد اصدرتها عام 1996. وكان رفض شركات التأمين العاملة في الدولة تغطية اخطار السيارات التابعة لمكاتب التأجير في مختلف امارات الدولة قد ادت الى ارباك القطاع والحقت خسائر كبيرة باصحاب مكاتب تأجير السيارات مما استدعى تحرك وزارة الاقتصاد والتجارة لتصويب الاوضاع.